"كان من المفترض أن تكون الليلة الأجمل في حياته؛ ليلة يحيط بها الأهل والأصدقاء في قاعة احتفالات فخمة. لكن بدلا من ذلك، تحولت ليلة الزفاف إلى ذكرى مريرة من الإحراج والتوتر، حين وجد العريس نفسه وضيوفه يتصببون عرقا في قاعة حفل تفتقر إلى التبريد المناسب."
بدأت القصة عندما وقع شاب (المدعي) عقدا مع شركة فنادق مرموقة في أبوظبي، واضعا ثقته في اسمها وسمعتها لإقامة حفل زفافه.
تم الاتفاق على كافة التفاصيل، من القاعة المخصصة للاستقبال إلى قائمة الأطعمة، بمبلغ إجمالي بلغ 50 ألف درهم.
لكن في يوم الزفاف، تبددت كل الوعود، حسبما جاء في دعواه. فوجئ الشاب بأن درجة حرارة القاعة مرتفعة بشكل لا يطاق، مما أفسد الأجواء العامة للحفل.
وفوق ذلك، جاء مستوى الأطعمة المقدمة للمدعوين مخيبا للآمال و"لم يكن بالمستوى المطلوب" المتفق عليه، مما سبب له أضرارا مادية ومعنوية بالغة أمام ضيوفه.
بعد فشل المطالبات الودية، قرر العريس تصعيد الأمر إلى القضاء.
تقدم بدعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، مطالبا ليس فقط برد قيمة العقد البالغة 50 ألف درهم، بل و50 ألف درهم إضافية كتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
لكن هنا، اصطدم حلمه باستعادة حقه بجدار قانوني لم يكن يتوقعه.
لم تناقش المحكمة مسألة حرارة القاعة أو جودة الطعام. فبمجرد بدء الجلسات، تمسكت إدارة الفندق (المدعى عليها) بدفع قانوني واحد: وجود "شرط تحكيمي" صريح في العقد الموقع بين الطرفين هذا البند، الذي غالبا ما يمرر دون قراءة متأنية، ينص على أن أي نزاع ينشأ عن العقد يجب حله حصرا عبر التحكيم في مركز دبي المالي العالمي، وليس في المحاكم العادية.
أوضحت المحكمة أن هذا الشرط صحيح وملزم، وبما أن الفندق تمسك به، يمتنع على المحكمة نظر الدعوى.
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت العريس (المدعي) بدفع كافة المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. قصة تنتهي بدرس قاس: أحيانا، التفاصيل القانونية الدقيقة المخبأة في العقود، والتي لا نلقي لها بالا في لحظات الفرح، قد تكون أقوى من حرارة القاعة ومرارة خيبة الأمل.
0 تعليق