اتحاد مرضى ليبيا يحذر من “كارثة صحية” بسبب انهيار منظومة الإمداد الدوائي - الأول نيوز

رئيس اتحاد مرضى ليبيا: أزمة الدواء وصلت مرحلة خطيرة والقطاع الصحي يرزح تحت سيطرة المافيات واللوبيات

ليبيا – قال رئيس اتحاد مرضى ليبيا محمود أبو دبوس إن أزمة الأدوية في البلاد وصلت إلى وضع صعب وخطير، مشيراً إلى وجود أكثر من مليون وربع مريض في ليبيا، بينهم مليون ومئة ألف مصاب بمرض السكري، بالإضافة إلى آلاف المصابين بالأمراض المزمنة الأخرى.

أسباب الأزمة وتدهور القطاع الصحي
أبو دبوس أوضح في مداخلة هاتفية على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد أن الوضع الوبائي في ليبيا سيئ وصعب، وأن التدهور بدأ منذ عام 2023 عندما كانت قوة مسلحة تتحكم بالقطاع الصحي في طرابلس، وتفرض سلطتها على الجهات الرقابية، ما جعلها الآمر الناهي في كل ما يتعلق بالعقود والإمدادات الطبية.

تحرر مؤقت وعودة الفوضى
وأضاف أن بعض الأجهزة، مثل وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وعدة جهات رقابية، كانت تعمل تحت هذه السيطرة، مبيناً أن العقود كانت تدار من قبلها بالكامل. وأوضح: “فرحنا في شهر مايو عندما تحرر قطاع الصحة من القيود المفروضة عليه، لكنه عاد كما كان من جديد”.

اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ
وانتقد أبو دبوس ما وصفه بسيطرة “المافيات والعصابات واللوبيات” على القطاع الصحي، قائلاً إن عدداً من كبار المسؤولين يمتلكون شركات خاصة، وإن شخصيات نافذة تدير الأزمة لمصالحها. وأضاف: “كنت أتمنى من الأجهزة الرقابية أن تكون في صف المريض، لكننا نجدها خاضعة لتلك المنظومات”.

أزمة مرضى الكلى ونقص الأدوية
وكشف أبو دبوس أن عدد مرضى الكلى في ليبيا يبلغ ستة آلاف مريض، إلى جانب عشرة آلاف متابع، فيما يوجد أكثر من ثلاثين ألف مريض آخر لا يعلمون بإصابتهم. وأشار إلى أن نقص الأدوية تسبب في عودة خمس حالات إلى الغسيل مجدداً بسبب انقطاع دواء “الراببيون”، متسائلاً عن غياب الدولة ولجنة العطاء العام عن أداء دورهما.

ضعف أداء الهيئات الوطنية
وبيّن أن قرار إنشاء الهيئة الوطنية العامة لزراعة الأعضاء لم يكتمل أثره لأنها تحولت إلى هيئة فنية فقط، مشدداً على ضرورة منحها صلاحيات كاملة لاستيراد الأدوية وتعيين موظفيها بشكل مستقل. وأضاف أن جهاز الإمداد الطبي “يسيطر على الإجراءات ويعطل القرارات”، رغم أنه، وفق تعبيره، “من أكثر الأجهزة فساداً واغتصاباً للشرعية”.

مطالب بمحاسبة ومراجعة مالية شاملة
وأوضح أن الميزانية التحضيرية للعطاء العام تبلغ 4 ملايين دولار فقط، بينما تطلب بعض الشركات في ليبيا ما يتجاوز مليار دينار، وأخرى 800 مليون دينار، داعياً إلى تخصيص الأموال لشراء الأدوية للمواطنين الفقراء. وأضاف: “القطاع الصحي يعيش حالة من الفساد الإداري والمالي، و5 مليارات دينار اختفت دون أثر، في ظل مقايضات مالية مشبوهة كشفتها الرقابة”.

غياب قاعدة بيانات وطنية وتدخلات قبلية
وأكد أن مرضى ليبيا “يئنّون” بسبب سوء التنظيم وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة، مشيراً إلى تحويل 22 مليون دينار ثم 10 ملايين إضافية لم تستكمل إجراءات صرفها حتى الآن. وانتقد ما وصفه بالمحاباة داخل القطاع الصحي قائلاً: “850 مؤسسة رسمية في ليبيا، منها 420 تتبع قطاع الصحة، وكل منها يجامل مدينة أو شيخ قبيلة، والفساد عمّ القطاع بأكمله”.