محكمة الاحتلال تفرج عن المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات يروشالمي.. فيديو - الأول نيوز

أفرجت سلطات الاحتلال الجمعة عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بعد اعتقال دام خمسة أيام على خلفية شبهات تتعلق بـتسريب مقطع فيديو مصنف يوثق حادثة تعذيب مروعة لأسير فلسطيني داخل معتقل "سدي تيمان" العسكري.

ومع أن الإفراج جاء دون أي تصريحات من يروشالمي التي اختارت الصمت التام خارج قاعة المحكمة، إلا أن التحقيق لا يزال مستمرا وآخذا في التوسع ليشمل مسؤولين عسكريين آخرين، مما يشير إلى أن القضية قد تخلق زلزالا داخل هرم الجيش والمؤسسات الأمنية.

تعود خلفية القضية إلى آب (أغسطس) 2024، عندما وافقت يروشالمي نفسها على تسريب مقطع الفيديو إلى وسائل الإعلام، كما اعترفت لاحقا في رسالة استقالتها بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر 2025.

وأوضحت حينئذ أن هدفها من التسريب كان "مواجهة حملة دعائية كاذبة" ضد محققي الجيش في قضايا الانتهاكات الموجهة ضد الأسرى الفلسطينيين.

ويظهر المقطع المسرب خمسة جنود احتياط وهم يعتدون بوحشية على أسير فلسطيني غير محدد الهوية في معتقل "سدي تيمان" الذي أقيم خلال الحرب على غزة. وتضمنت الاعتداءات الضرب المبرح، والجر على الأرض، والدوس، والصعق بالكهرباء، ، مما تسبب في إصابات جسيمة للأسير

كانت النيابة العسكرية قد وجهت في شباط (فبراير) 2025 لائحة اتهام ضد الجنود المتورطين بتهمة "الاعتداء الخطير"، إلا أن القضية تحولت إلى ساحة احتجاجات يمينية عريضة، وصلت حد اقتحام متطرفين للمعتقل في تموز (يوليو) 2024 بنية عرقلة التحقيقات الجارية.

ومع أن الإفراج عن يروشالمي جاء، إلا أن التحقيق، الذي بدأ في تموز الماضي، لم يتوقف، بل اتسع ليشمل شخصيات عسكرية أخرى، من بينها الكولونيل السابق ماتان سولومش الذي لا يزال رهن الاحتجاز، وكذلك نائب يروشالمي وعدة ضباط في مكتبها.

وكانت الشرطة قد داهمت مكتب اللواء السابقة في السادس من نوفمبر في إطار جهود التحقيق. وفي مقابل اعترافها، شن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس حملة حادة ضدها، وصف فيها التسريب بـ"الافتراء الدموي" ضد الجنود، وأعلن نيته سحب رتبتها العسكرية، مصدرا سبعة بيانات على الأقل ضدها في أسبوع واحد فقط.

يؤكد حادث تسريب الفيديو وما تبعه من اعتقال وإفراج ليروشالمي، أن قضايا انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين تظل قابلة لإثارة زوبعة قضائية وسياسية داخل الكيان.

ومع استمرار احتجاز ضباط آخرين، يبدو أن التحقيق لن يتوقف عند مجرد الإفراج، بل سيمضي قدما في تحديد مسؤولية المستويات القيادية في حادثة التعذيب وكذلك في عملية التسريب التي أحرجت المؤسسة العسكرية بشكل عميق.