زواج الدِّين ومكائد النفقة: حكاية سمير تفجر قضية استغلال القوانين في بين قوسين - الأول نيوز

كشفت حلقة برنامج "بين قوسين"، الذي يبث عبر شاشة قناة "رؤيا" كل جمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الأردن، ويقدمه الإعلامي أشرف قرطام، عن وجه آخر مقلق لنزاعات الطلاق في الموسم الجديد، مسلطة الضوء على قضايا خرق الاتفاقات واستغلال النفوذ القانونية لأهداف مادية.

بين النكث بالعهد وركام القضايا

روى "سمير" (اسم مستعار) قصته المتشابكة التي بدأت باتفاق واضح قبل الزواج مع زوجته على التزامها بـ "اللباس المستور" والموافقة على مكان سكنه الذي يملكه.

إلا أن الزوجة، على حد قوله، غيرت شروط العقد الاجتماعي بعد الزواج مباشرة، حيث اختارت لنفسها اللباس حسب "فكرها" المستجد، وطالبت بتغيير المنزل إلى مسكن مستأجر، وبدأت تفكر في الاستقلالية.

اكتشاف الحمل مفتاح للدعوى

كانت الصدمة الأكبر لـ سمير حين حبلت زوجته بعد شهر واحد من الزواج، لتقرر بعدها مغادرة المنزل متصلة بأمها ودون أخذ إذنه، ورفضت العودة دون إبداء أسباب مقنعة.

لم يمض سوى شهر واحد على مغادرتها، حتى فوجئ الزوج برفعها دعوى قضائية عليه، بعد أن أخذت متعلقاتها من منزله، ورفعت عليه قضية نفقة.
أكد سمير أن مخالفة الزوجة كانت منصبة على اللباس ومكان السكن المتفق عليه، متهما إياها بأن مغادرتها كانت "مستغلة حملها" للحصول على النفقة التي يكفلها القانون.

والأدهى من ذلك، أنه سجلت بحقه 54 قضية من طليقته، مما كبده ديونا باهظة وصلت إلى 16 ألف دينار.

والمفارقة الأكثر إيلاما هي أنه اكتشف وجود مولودته، التي تبلغ سبع سنوات حاليا، عن طريق "قضية نفقة"، ومنع من مشاهدتها إطلاقا.

وفي رسالة متأثرة لابنته، عبر سمير عن شعوره بـ "الظلم" الذي حال بينه وبين رؤيتها بسبب تصرفات أمها، مضيفا أن اشتياقه لها لا ينتهي، وأنه عندما شاهدها لأول مرة وهي رضيعة، "بكى بشدة" متأثرا بحجم الحرمان الذي لحق به.

استغلال القوانين لجني الأموال

روت الدكتورة دانا، الخبيرة في هذه الشؤون، أن القوانين التي شرعت لحماية الفئات المستضعفة قد أصبحت مستخدمة من قبل "ضعاف النفوس" بطرق غير شرعية، مؤكدة أن بعض النساء استغللن النفوذ القانونية المتاحة لهن.

وأكدت دانا أن ما قامت به زوجة سمير هو "استغلال للقوانين" التي تشرع لها النفقة لغرض الحصول على الأموال، مرجحة احتمالية أن هذا الزواج ربما كان "مخططا له مسبقا" من قبل الزوجة لهذا الهدف المادي.

تثير هذه الشهادات وأصوات الخبراء تساؤلات جوهرية حول ضرورة إيجاد موازنة أكثر عدلا في تطبيق القوانين الأسرية، لتجنب تحويل الحقوق المقررة إلى أدوات ضغط مالي أو انتقامي، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال التي تظل الرهينة الأولى في كل هذه النزاعات.