رد الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على خطوة القضاء التركي بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين "إسرائيليين".
ووصف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار بأنه "خدعة دعائية"، مهاجما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وناعتا إياه بـ "الطاغية".
وأعلن ساعر، عبر منصة "إكس"، أن تل أبيب "ترفض بشدة وازدراء" هذا الإجراء.
وكانت محكمة الجنايات في إسطنبول قد أصدرت، في وقت سابق، 37 مذكرة توقيف. وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة أن هذه الأوامر تستهدف مسؤولين لدى الاحتلال، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و "إبادة جماعية" جراء الحرب في قطاع غزة.
وتضم القائمة أيضا وزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وعلى الرغم من أن النيابة العامة لم تنشر القائمة الكاملة لأسماء المشتبه بهم، إلا أنها أوضحت أن القرار جاء "نتيجة للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بشكل ممنهج في غزة"، مشيرة إلى سقوط آلاف الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن جعل المناطق السكنية غير صالحة للاستخدام.
وفي سياق متصل، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، معلقا: "أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان... توضح لماذا لا يجب أن تكون تركيا حاضرة في قطاع غزة - بشكل غير مباشر أو مباشر".
وتأتي هذه التطورات القضائية بعد أن جدد نتنياهو نفسه، هذا الأسبوع، التأكيد على رفضه القاطع لأي مشاركة تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع، قائلا: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة".
0 تعليق