أيرلندا تقود حملة لحظر إسرائيل من البطولات الكروية - الأول نيوز

يعتزم الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم غدا السبت التصويت على مقترح يدعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى حظر إسرائيل من المشاركة في مسابقاته بشكل فوري، وفقا لما كشفته وكالة رويترز استنادا إلى جدول أعمال الاجتماع المرتقب.

ينص المقترح على أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم انتهك بندين من النظام الأساسي لليويفا، أولهما تنظيم أندية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني، lما يعد خرقا مباشرا لأنظمة الاتحاد الأوروبي للعبة.

أما البند الثاني فيتعلق بفشل الاتحاد الإسرائيلي في تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، وهي من الشروط الأساسية لعضوية الاتحادات ضمن منظومة اليويفا.

وطالب المقترح أيضا بوضع معايير واضحة وشفافة لتعليق أو استبعاد الاتحادات الأعضاء التي تنتهك القوانين الأساسية.

نادي بوهيميان يقود التحرك ضد إسرائيل

المقترح جاء بمبادرة من نادي بوهيميان إف سي، أحد أبرز الأندية في أيرلندا، الذي دعا بشكل صريح إلى تحرك رسمي من الاتحاد الأيرلندي للضغط على اليويفا.

وقال دانييل لامبرت، الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي بوهيميان، في تصريحات لرويترز: "هذه انتهاكات خطيرة للغاية، وقواعد مهمة يتم تجاهلها. نأمل أن يُعتمد القرار بدعم من أندية أخرى في البلاد".

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأيرلندي أن التصويت سيُجرى كما هو مقرر، في حين رفض متحدث باسم اليويفا التعليق على الأمر، ولم يصدر أي رد من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم حتى الآن.

خلفية سياسية وإنسانية

تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجدل حول مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية، إذ كانت تقارير قد تحدثت عن نية اليويفا دراسة تعليق عضويتها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الاقتراح لم يُطرح للتصويت بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بوساطة أميركية.

إعلان

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها العسكري على غزة بعد هجوم شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى إلى استشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وتسببت في أزمة إنسانية حادة واحتياج واسع للغذاء والمساعدات.

أهمية التصويت ضد إسرائيل

يُعد هذا التصويت الأول من نوعه داخل اتحاد وطني أوروبي يطالب اليويفا باتخاذ موقف رسمي تجاه إسرائيل، مما قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع داخل الاتحادات الأوروبية حول مدى التزام الدول الأعضاء بمعايير الاتحاد الأخلاقية والسياسية في ظل النزاعات المسلحة.