النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في ثلاث قضايا فساد وتزوير بطرابلس
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، وموظف آخر بالوزارة، على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطهما في تزوير وثائق رسمية منسوبة للوزارة.
تزوير وثائق رسمية لصالح أجانب
أوضحت النيابة العامة، بحسب المكتب الإعلامي التابع لها في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أن إدارة مباحث الجوازات أحالت نحو 102 وثيقة رسمية سمحت لأجانب بالعمل داخل البلاد، تبيّن لاحقًا أن المتهمين زوّرا محتواها ونسبوها زورًا إلى وزارة العمل، ووضعوا عليها أختامًا مزوّرة مقابل منافع مالية غير مشروعة.
وأكدت النيابة أنها تتابع بقية المتورطين في عملية التزوير، بمن فيهم من استخدم تلك الوثائق المزورة.
حبس مدير سابق بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في مالي
وفي قضية أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس المدير العام السابق لفرع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بجمهورية مالي، بعد مراجعة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مشروع تأهيل فندق أفريقيا.
وكشف التحقيق عن أضرار لحقت بالمال العام نتيجة قيام المتهم بفسخ عقد بقيمة عشرة ملايين يورو مع شركة مقاولات، ثم التعاقد مع أخرى بالمخالفة للنظم المعتمدة، وصرف 50% من قيمة العقد دون استكمال الأعمال.
كما أظهرت التحقيقات أن خلف المدير العام اقترض 12 مليون يورو من أحد البنوك، وكلف شركة مملوكة لزوجته كاستشاري، وصرف القرض في غير الغرض المخصص له، مما تسبب في انتقال ملكية الفندق إلى المصرف المقرِض.
ووجّه المحقق بملاحقة بقية المتهمين على الصعيدين الوطني والدولي.
قضية إهدار 11 مليون دينار في مركز المناهج التعليمية
كما أمرت النيابة العامة بحبس المراقب المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وسلفه، ومسؤول القسم المالي، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب بالمركز، بعد ثبوت إهدارهم 11 مليون دينار.
وبيّنت نيابة مكافحة الفساد أن التحقيقات دلّت على تجاوزات في عقد أبرمه المركز مع شركة أردنية للطباعة، حيث تم تسديد 85% من قيمة العقد رغم عدم مطابقة المواد للمواصفات.
كما تبيّن التعاقد على طباعة كتاب اللغة الفرنسية رغم خروجه عن مقررات التعليم الأساسي، وإثبات تقارير فنية غير دقيقة بشأن قدرات بعض المطابع المحلية.
0 تعليق