تحليل: لماذا ترتفع أسعار الذهب بعد خفض الفائدة؟ وما مستقبل الدولار؟ - الأول نيوز

أثار قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بخفض أسعار الفائدة موجة من التساؤلات العميقة في الأسواق العالمية، وأعاد فتح النقاش حول المستقبل الغامض للدولار والمعدن الأصفر.

هذه الخطوة ليست مجرد حدث مالي عابر، بل تحمل في طياتها دلالات أعمق تتعلق بمسار الاقتصاد الأمريكي ومدى ثقة الأسواق به.

في هذه المرحلة الدقيقة التي يتشابك فيها النمو بالتضخم، لم يعد الذهب مجرد سلعة فاخرة أو ملاذ تقليدي، بل أصبح مقياسا صادقا لمدى الثقة في العملة الأمريكية ذاتها.

الدافع وراء الخفض: إنقاذ مؤجل لاقتصاد مرهق

لم يكن قرار خفض الفائدة في أكتوبر 2025، وهو الثاني هذا العام، مفاجئا بقدر ما كان اعترافا غير معلن بأن قاطرة الاقتصاد الأمريكي بدأت تفقد توازنها. الأرقام تظهر اقتصادا أنهكته دورة تشديد نقدي طويلة؛ فالنمو تباطأ بوضوح، والبطالة ارتفعت لأعلى مستوى منذ خمس سنوات.

ومع اقتراب إجمالي الدين من 100 ترليون دولار، أصبحت كلفة خدمة هذه الديون (1.2 ترليون دولار) تهدد النمو ذاته. لذلك، لم يعد خفض الفائدة خيارا سياسيا، بل ضرورة لتفادي أزمة تمويل أوسع.

المستثمرون قرأوا الرسالة فورا: الفيدرالي لا يسعى لتحفيز النمو، بل يسعى "لشراء الوقت". هذه القراءة نقلت المزاج العام من التفاؤل إلى الحذر، وبدأت الثقة في الدولار تهتز تدريجيا. حين تصبح أدوات الإنقاذ مجرد أدوات لتأجيل المشكلات، يصبح الذهب هو الحقيقة الوحيدة وسط اقتصاد يعيش على الفائدة المنخفضة.

الأثر النقدي المباشر: حين يضعف العائد ترتفع القيمة

الفائدة هي ثمن المال. وعندما تنخفض، تفقد العملة جزءا من جاذبيتها كوعاء للادخار، فتبدأ رؤوس الأموال بالتحول نحو الأصول المادية التي تحفظ القيمة.

العلاقة بين الذهب والفائدة تكاد تكون انعكاسية تماما؛ فكلما انخفض العائد الحقيقي، ارتفعت جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يمنح فائدة لكنه لا يفقد قيمته. الرسالة النقدية واضحة: خفض الفائدة لم يعد ينظر إليه كتحفيز للنمو، بقدر ما يفهم كإشارة ضعف في الدولار نفسه. عندما تصبح النقود رخيصة، تصبح الأصول التي لا يمكن طباعتها، كالذهب، الملاذ الطبيعي للقيمة.

الأثر التضخمي: من الإنعاش إلى الاستنزاف

خفض الفائدة قد يعيد النشاط مؤقتا، لكنه يزرع في الاقتصاد بذور تضخم لاحق يصعب السيطرة عليه. في أكتوبر 2025، بلغ معدل التضخم الأمريكي نحو 3% للشهر الخامس على التوالي، متجاوزا هدف الفيدرالي البالغ 2%.

هنا يظهر التناقض في السياسة النقدية الأمريكية: ما ينعش النمو اليوم، يضعف العملة غدا. ويبقى الذهب المستفيد الطبيعي من هذا الوضع، لأنه الأصل الذي يحتفظ بقيمته حين تتراجع قوة النقود.

الأثر النفسي والسلوكي: "الخوف الذكي"

قرارات خفض الفائدة لم تعد تقرأ كبادرة طمأنينة، بل كمؤشر خطر قادم. المستثمرون يعلمون أن الفيدرالي لا يخفف قبضته إلا حين يشعر بأن النمو مهدد.

لذلك، تحولت سيولة ضخمة من الأسواق المالية إلى الذهب في الأشهر الأخيرة. بلغ الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر في الربع الثالث من عام 2025 نحو 537.2 طنا (بزيادة 47% على أساس سنوي)، وتجاوزت التدفقات إلى صناديق الذهب 32 مليار دولار.

الذهب هنا يمثل "الثقة البديلة" عندما تهتز الثقة في النظام المالي.

الرسالة النفسية هي أن خفض الفائدة لم يعد إشارة على بداية انتعاش، بل صار تحذيرا مبكرا من موجة اضطراب قادمة.

الأثر العالمي والجيوسياسي: هيمنة الدولار تتقلص

خفض الفائدة في الولايات المتحدة يعيد تشكيل موازين القوى المالية عالميا. مع كل تراجع في سعر الفائدة الأمريكية، يتراجع العائد على الأصول الدولارية، ويبدأ الدولار بفقدان جاذبيته كعملة احتياط.

في المقابل، تتجه البنوك المركزية في العالم مثل بولندا، كازاخستان، الصين، وتركيا إلى تعزيز احتياطياتها من الذهب بوصفه بديلا أكثر حيادية واستقرارا.

بلغت مشتريات هذه الجهات نحو 633.5 طنا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2025. الرسالة الجيوسياسية واضحة: العالم لم يعد يقاس بكمية الدولارات في الخزائن، بل بكمية الذهب المخزن فيها.

قد يمنح خفض الفائدة الاقتصاد الأمريكي دفعة قصيرة الأجل، لكنه في جوهره يعكس ضعفا هيكليا. التضخم ما زال مرتفعا، والنمو يتراجع، وسوق العمل يشهد تباطؤا.

وفي الوقت نفسه، تتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتهتز الثقة العالمية بالركائز الأمريكية.

في هذا المشهد المضطرب، يظل الذهب هو الفائز الهادئ؛ فهو يربح مرتين: من ضعف الدولار ومن خوف المستثمرين.

لم يعد المعدن الأصفر مجرد ملاذ آمن، بل أصبح مؤشرا على هشاشة الاقتصاد الأمريكي نفسه. صعوده بات يروي القصة التي تحاول الأسواق إخفاءها: قصة نظام نقدي يعيش على القروض والفائدة المنخفضة.