محكمة الاحتلال العليا تنظر في التماس الطيبي للسماح لأعضاء الكنيست بزيارة أسرى فلسطينيين الاثنين - الأول نيوز

تنظر المحكمة العليا للاحتلال غدا، الإثنين، 10 تشرين الثاني 2025، عند الساعة 10:00 صباحا، في الالتماس الذي قدمه عضو الكنيست أحمد الطيبي ومركز عدالة، للمطالبة بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقد قدم الالتماس بعد رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ومصلحة السجون، طوال نحو عام، الطلبات المتكررة التي قدمها النائب الطيبي للقاء أسرى فلسطينيين، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي.

وستعقد الجلسة في القاعة "ج" أمام رئيس المحكمة العليا القاضي يستحاك عميت، والقاضية دفنا براك-إيرز، والقاضي دافيد مينتس.

انتهاك لواجبات الرقابة البرلمانية:

جاء في الالتماس أن سياسات الوزير بن غفير ومصلحة السجون تفتقر إلى الصلاحية القانونية، وتشكل انتهاكا لواجبات عضو الكنيست في أداء مهامه البرلمانية بما فيها الرقابة على السلطات التنفيذية، خصوصا في ظل شهادات عديدة حول تعرض الأسرى الفلسطينيين لعنف شديد وغياب الرقابة عن ظروف احتجازهم القاسية وغير الإنسانية.

التماس يشير إلى التمييز:

كما أشار الالتماس إلى أن إخضاع الرقابة البرلمانية لموافقة وزير في الحكومة يفتح الباب على تمييز بين أعضاء الكنيست بناء على الانتماء السياسي والقومي.

ويظهر هذا الأمر جليا في تصرفات بن غفير، إذ يـمنع أعضاء الكنيست العرب من المعارضة من لقاء أسرى فلسطينيين "أمنيين"، بينما يسمح لعدد من أعضاء الكنيست من الائتلاف بزيارات منتظمة لأسرى يهود مدانين بمخالفات أمنية.

تاريخ القضية:

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت في 9 تموز 2024 أمرا احترازيا في الالتماس، طالبت فيه الدولة بالرد على المطالب الواردة في الالتماس.

وفي أعقاب الجلسة التي عقدت بتاريخ 11 أيلول 2024، أمرت المحكمة الدولة بتقديم صيغة مفصلة للمواد السرية التي عرضتها خلال الجلسة، لضمان الشفافية القضائية.

كما ألزمت المحكمة الدولة بتوضيح ما إذا كانت الإجراءات نفسها المعمول بها تجاه الأسرى الفلسطينيين تطبق أيضا على الأسرى الأمنيين اليهود.