مذكرة تفاهم بين الإدارة المحلية ونقابة المهندسين لترخيص الأبنية القائمة بشروط هندسية موحدة - الأول نيوز

وقعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين اليوم الأحد مذكرة تفاهم مهمة تهدف إلى تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في المحافظات.

ووقع الاتفاقية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة.

وأكد المصري أن المذكرة تندرج ضمن جهود الحكومة لـتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة إصلاحية جوهرية في ملف الأبنية القائمة عبر تنظيم عملية الترخيص، وتوحيد المرجعيات الهندسية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة.

شروط الترخيص وآليات الضمان

بموجب المذكرة، ستعمم الوزارة على جميع البلديات ضرورة وقف الترخيص بموجب "الكروكيات" غير الرسمية، واعتماد المخططات الهندسية الصادرة عن مكاتب هندسية معتمدة ومصدقة من النقابة كـشرط أساسي لمنح الترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية وسلامة الأبنية.

وتشمل المذكرة الأبنية السكنية القائمة حتى تاريخ الإثنين، على أن لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 500 متر مربع، وألا تزيد مساحة الطابق الواحد على 250 مترا مربعا.

كما يتم احتساب 25% فقط من المساحة المطلوب ترخيصها لكل عقد، مع توثيق بقية المساحات في سجلات النقابة، بحد أقصى 15 عقدا لكل مكتب هندسي.

التسهيلات المالية والجهود التحفيزية

تلزم المذكرة المكاتب الهندسية بإصدار شهادة سلامة منشأة لكل بناء قائم يرغب صاحبه في الترخيص، تؤكد مطابقة البناء لشروط السلامة العامة، على أن تسري الاتفاقية حتى 31 كانون الأول 2025.

 وفي المقابل، ستقدم النقابة تسهيلات مالية وفنية للمكاتب الهندسية بهدف تقليل الكلف المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص. وأضاف الوزير المصري أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التحفيزية لدعم المواطنين، منها إعفاء كامل لغرامات ضريبة الأبنية والأراضي، وخصم 20% من أصل المبلغ للمسددين قبل نهاية عام 2025.

رؤية التخطيط وتعزيز الكفاءة

أوضح المصري أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة ظروف المواطنين، مبينا أن التعاون مع نقابة المهندسين يعزز كفاءة العمل البلدي ويرسخ أسس التخطيط العمراني السليم. 

ولفت إلى أن التخطيط الحضري والتدريب المستمر هما محوران رئيسيان للتعاون، مؤكدا أن الوزارة ستواصل العمل مع النقابة لـبناء قدرات البلديات وتطوير بيئة عمرانية أكثر أمانا وتنظيما، خدمة للرؤية الشاملة لتطوير الإدارة المحلية.