ترصد الأسواق المصرية ، الأحد 9 نوفمبر 2025، حالة من التذبذب الموسوم بالحذر في أسعار المعدن الأصفر، مدفوعة بتثبيت نسبي للأسعار داخل مصر، في الوقت الذي تواجه فيه الأوقية العالمية رياحا عكسية قادمة من واشنطن.
وقد جاءت التحديثات الأخيرة لتؤكد أن سعر الذهب بات محاصرا بين سياسات التشديد النقدي الأمريكية من جهة، والدفع المضاد لقوة شرائية غير مسبوقة من قبل البنوك المركزية عالميا من جهة أخرى.
الأسعار المحلية تخالف التوقعات.. والأوقية تغلق عند 4001 دولار
تتصدر معادلة تسعير الذهب اهتمام شريحة واسعة من المصريين، بوصفه الملاذ الاستثماري الأكثر تفضيلا في ظل تقلبات سعر الصرف.
وقد أظهرت بيانات التداول المعلنة ارتفاعا في القيم الاسمية للأعيرة المختلفة؛ حيث تربع عيار 21، وهو الأكثر تداولا وشعبية، عند مستوى 5345 جنيها للجرام الواحد.
أما عيار 24، الذي يستخدم في السبائك والادخار، فقد سجل 6109 جنيهات. في حين وصل ثمن الجنيه الذهب إلى 42760 جنيها.
في المقابل، أغلقت الأوقية العالمية تداولاتها الأسبوعية عند مستوى 4001 دولار، مسجلة تذبذبا طفيفا يعكس حالة الترقب والانتظار التي تهيمن على الأسواق الدولية قبيل أي مستجدات كبرى.
هذا الاستقرار النسبي للأوقية يخفي وراءه ضغطا سلبيا متواصلا، يهدد بارتداد الأسعار نحو الأسفل.
الفيدرالي الأمريكي يشيع القلق وتوقعات الفائدة تتقلص
يتعرض الذهب حاليا لضغط بيعي متزايد يعزى بشكل رئيسي إلى تضاؤل الآمال المتعلقة ببدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
فقد تراجعت توقعات المشاركين في السوق لخفض الفائدة في ديسمبر القادم بشكل حاد من أكثر من 90% إلى حوالي 69% فقط.
ويأتي هذا التقلص استجابة لتصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي أشار فيها إلى إمكانية إيقاف المزيد من التيسير النقدي مؤقتا، مشددا على أهمية "التحلي بالصبر" إزاء ديناميكيات التضخم.
هذا الموقف "التشديدي" دفع الدولار الأمريكي للارتفاع مقابل سلة العملات الرئيسية، ليتداول حاليا قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر.
وبما أن الذهب لا يقدم أي عائد لحائزيه، فإن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يزيد من "تكلفة الفرصة البديلة" لحيازة الذهب، مما يقلل من جاذبيته كاستثمار ويضغط على أسعاره.
العلاقة العكسية بين الدولار القوي والمعدن الأصفر تظل القوة المحركة الأبرز في المشهد الاقتصادي الراهن. (يمكن إرفاق مخطط بياني يوضح تراجع احتمالات خفض الفائدة منذ بداية الشهر).
البنوك المركزية توفر شبكة أمان تاريخية
على الرغم من التحديات النقدية، لا يزال الذهب يجد دعمه في جانب الطلب الرسمي. فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن بيانات لافتة تشير إلى أن البنوك المركزية أبلغت عن مشتريات صافية بلغت 39 طنا في سبتمبر الماضي، ما يمثل زيادة شهرية مذهلة بنسبة 79%، وتعد هذه أعلى نسبة شراء صافية شهرية على الإطلاق خلال عام 2025. وبذلك، وصل صافي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 200 طن.
يشكل هذا الطلب المؤسسي غير المسبوق شبكة أمان قوية تمنع الأسعار من الانهيار الحاد، وتعمل كقوة دفع مضادة لتأثير الفيدرالي السلبي.
وتشير التوقعات إلى أن المدى القريب سيبقى خاضعا لـ "ميزان القوى" هذا؛ فإذا استمرت البنوك المركزية في هذا النهج الشرائي العنيف، فمن المرجح أن يحافظ الذهب على موقعه فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، حتى في ظل سياسات التشديد.
أما على الصعيد المحلي في مصر، فإن الحركة السعرية ستظل مرهونة بشكل كبير بديناميكيات العرض والطلب المحلي، والتوقعات المحيطة بسعر الصرف الرسمي والموازي، ما يبقي الذهب متحفزا ومؤهلا لأي تحرك مفاجئ.
0 تعليق