زغاريد القصاص.. الإعدام لعصابة حطمت رأس تاجر وزوجته بـعتلة حديد في السادات - الأول نيوز

في حكم بات ونهائي، أسدلت محكمة الجنايات الاستئنافية، يوم الثلاثاء، الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها منطقة السادات، حيث قضت بإعدام زعيم عصابة واثنين من أفرادها.

جاء الحكم بعد إدانتهم بقتل تاجر غلال وزوجته عمدا، بتحطيم رأسيهما بـ"عتلة حديدية" داخل منزلهما، وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين نادر طاهر، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور أحمد رأفت رئيس النيابة.

وأيدت المحكمة الحكم بالإعدام بعد ورود التقرير الثاني من فضيلة مفتي الجمهورية، الذي خلا من أي موانع شرعية لتنفيذ العقوبة.

زغاريد القصاص وصرخات الأهالي.

وفي مشهد داخل قاعة المحكمة، وفور النطق بالحكم، اختلطت زغاريد أهالي المجني عليهما التاجر وزوجته بصرخات وعويل أهالي المتهمين الثلاثة.

وقضت المحكمة بإعدام كل من "مصطفى محمد" زعيم العصابة، و"محمد معتمد"، و"أحمد أيمن"، جزاء لما ارتكبوه من جرم بشع.

القتل أمام الأبناء.

تعود تفاصيل الواقعة، كما ثبت في أوراق القضية، إلى تخطيط المتهمين الثلاثة لسرقة أحد المنازل.

وبعد توجههم للهدف الأول واستشعارهم بوجود أصحابه، غيروا خطتهم فورا وتوجهوا إلى منزل مجاور، وهو منزل المجني عليه "عبد الرازق جمعة" 48 سنة، تاجر الغلال.

قام المتهم الأول بالدخول إلى غرفة النوم حيث كان التاجر وزوجته 42 سنة، حاملا "عتلة حديدية" ثقيلة.

وما إن شعر به الزوجان وحاولا الاستيقاظ، حتى بادرهما بضربات متتالية ووحشية على الرأس، محطما جماجمهما بشكل كامل حتى فارقا الحياة. بعدها، قام بسرقة مبلغ 400 ألف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية.

وفي أثناء تنفيذ المتهم الأول لجريمته، تولى المتهم الثاني مهمة تأمين المكان داخليا، حيث قام بإغلاق باب غرفة أخرى على بنات المجني عليهما الثلاث 18 و 14 و 12 سنة، لمنعهن من التعرف عليهم أو الاستغاثة.

بينما تولى المتهم الثالث مراقبة الطريق خارج المنزل لتأمين هروبهم.

سقوط العصابة.

عقب فرار الجناة، وبإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم.

وقد اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة، التي وجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والدخول ليلا لمسكن بقصد السرقة، وحيازة أسلحة بيضاء.

وكانت محكمة أول درجة الجنايات قد قررت إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي، ثم قضت بإعدامهم. وعقب تقديم المتهمين للطعن، تم قبوله وإعادة محاكمتهم أمام "محكمة الجنايات الاستئنافية"، وفقا للتعديلات القانونية الجديدة قانون رقم 1 لسنة 2024.

لا نجاة للشركاء.

وبموجب القانون الجديد، تعين على المحكمة الاستئنافية إحالة الأوراق للمفتي للمرة الثانية قبل تأييد حكم الإعدام.

وفي حيثيات حكمها النهائي، رفضت المحكمة دفوع المتهمين الثاني والثالث بعدم صلتهما بواقعة القتل المباشر.

وأكدت المحكمة أن مجرد "تواجدهما على مسرح الجريمة" ومشاركتهما للمتهم الرئيسي "يجعلهم بمثابة فاعلين أصليين للجريمة الأصلية وما ينتج عنها من جرائم أخرى محتملة ومتوقعة الحدوث".

ونوهت المحكمة إلى أن "دخول مسكن ليلا هو جناية شديدة الخطورة"، وأن القتل كان "نتيجة احتمالية" لهذا الفعل الإثم، وبالتالي يعاقب عليه كل من شارك فيه.