النائب أيمن أبو هنية: الحكومة تواجه إرثا اقتصاديا ثقيلا.. لكن لديها فرصة لأن تكون "حكومة التحول الحقيقي".
انتقد النائب الدكتور أيمن أبو هنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، معتبرا أنه "يستمر في النهج ذاته القائم على التمويل بالعجز والاعتماد على الاقتراض"، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتراكمة والضغوط الاجتماعية المتزايدة.
وفي كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة تحت قبة البرلمان، يوم الثلاثاء، أشار أبو هنية إلى أن فوائد الدين العام قد "بلغت مستويات غير مسبوقة تتجاوز ما يرصد لقطاعي التعليم والصحة مجتمعين".
ووصف النائب هذا الأمر بـ"المفارقة الخطيرة التي تظهر حجم الاختلال في أولويات الإنفاق العام، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة جادة للسياسات المالية".
وأضاف: «من غير المنطقي أن تستمر الحكومة في تخصيص الجزء الأكبر من مواردها لفوائد الدين، بينما تتراجع مخصصات القطاعات التي تشكل جوهر التنمية والاستقرار الاجتماعي».
مسؤولية وطنية مشتركة.
وأكد أبو هنية أن الواقع المالي الراهن "يفرض مسؤولية وطنية مشتركة" على الحكومة ومجلس النواب معا.
ودعا إلى "البحث عن حلول واقعية تعيد التوازن بين النفقات والإيرادات، وتوجه الموارد نحو القطاعات المنتجة التي تولد فرص العمل وتخفf من معدلات البطالة".
وأوضح أن الحكومة الحالية "لا تتحمل وحدها المسؤولية"، مشيرا إلى أن "ما نواجهه اليوم هو نتيجة تراكمات وسياسات ممتدة على مدى سنوات".
لكنه استدرك – وفق قوله – بأنها "تملك فرصة لأن تكون حكومة التحول الحقيقي؛ حكومة تعيد الثقة بالسياسات الاقتصادية من خلال إجراءات عملية".
دعوة لإصلاح مالي واقتصادي.
وطالب النائب أبو هنية السلطة التنفيذية بالمضي "بخطى ثابتة" في طريق الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحويل التحدي إلى فرصة لبناء "نهج جديد في إدارة المال العام"، مؤكدا أن المطلوب هو "موازنة واقعية تحفز النمو وتعيد الاعتبار للقطاعات المنتجة".
وشدد على أن الهدف ليس "المعارضة من أجل المعارضة"، وختم قائلا:
«ندعو إلى إصلاح مالي واقتصادي يخفف أعباء المديونية والبطالة ويعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني. وسندعم أي توجه إصلاحي حقيقي يعيد العدالة إلى النظام المالي ويضع المواطن في قلب السياسات العامة، لا على هامشها».
0 تعليق