أثار النائب قاسم البقاعي زوبعة تحت قبة البرلمان، مسلطا الضوء على ما وصفه بـ "المبالغ المالية الفلكية" التي تتحملها خزينة الدولة لتغطية نفقات تعليم أبناء العاملين في البعثات الدبلوماسية الأردنية بالخارج.
وفي تصريح ناري، عقد البقاعي مقارنة حادة بين هذه المخصصات الباهظة والواقع المعيشي الصعب لبعض الطلبة داخل المملكة.
وأوضح النائب البقاعي أن الحكومة تتكفل بدفع مبلغ ضخم يصل إلى ستة آلاف دينار أردني عن كل طالب واحد من أبناء موظفي السلك الدبلوماسي.
وأشار إلى أن هذا الدعم مخصوص لتسجيلهم في مدارس "إنترناشونال" دولية في البلدان التي يعملون بها.
ولفت البقاعي إلى أن هذا الإنفاق مقنن رسميا، ويصرف "بناء على نظام السلك الدبلوماسي" الذي أقر في شهر كانون الأول من العام المنصرم 2024.
وبين النائب أن النظام وضع سقفا لهذا الدعم، حيث يغطي "حدا أعلى يبلغ 3 طلبة لكل موظف" في البعثة الدبلوماسية.
كانت نقطة الانتقاد الأبرز في حديث البقاعي هي المفارقة الاجتماعية التي يخلقها هذا القرار. وتساءل النائب عن منطقية هذا الإنفاق في وقت يواجه فيه المواطنون في الداخل تحديات معيشية أساسية.
وتابع النائب قائلا: "هناك طلبة في مدارسنا المحلية، لا يستطيعون دفع 6 دنانير بدلا من الزي المدرسي".
واختتم البقاعي مداخلته باعتبار أن دفع هذه المبالغ الباهظة لتعليم أبناء الدبلوماسيين في الخارج يأتي "دون وجه حق"، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
0 تعليق