أبرمت الحكومتان الأردنية واليابانية، اليوم، حزمة اتفاقيات مالية وتقنية جديدة، تهدف إلى دعم المسار الاقتصادي للمملكة وتعزيز البنية التحتية للأمن الرقمي الوطني.
وتضمنت حزمة التمويل الياباني اتفاقية قرض ميسر بقيمة 100 مليون دولار. وسيوجه هذا القرض لدعم برنامج "النمو الاقتصادي والتنمية البشرية"، مما يوفر سيولة لدفع عجلة الخطط الحكومية في هذين المسارين الحيويين.
وإلى جانب التمويل التنموي، وقع الجانبان اتفاقية منحة تقدر بـ 5 ملايين دولار. وخصص هذا المبلغ بشكل دقيق لـ "تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني".
ولتدعيم هذا التوجه، أبرمت أيضا مذكرة تعاون ثنائية في قطاع الأمن السيبراني، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة الدفاعية الرقمية لدى المملكة.
وتشكل هذه الاتفاقيات استمرارا للدعم الياباني المتخصص للأردن، حيث يتوقع أن تسهم في تقوية المناعة الاقتصادية، بموازاة رفع مستوى الجاهزية التقنية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
0 تعليق