تجدد السجال السياسي الحاد داخل أروقة الحكم في كيان الاحتلال حول المصير القانوني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل مطالبات متصاعدة من اليمين المتطرف بمنحه عفوا رئاسيا يخرجه من دوامة المحاكمات، وهو ما يواجه بمعارضة شرسة تستند إلى مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.
ويأتي هذا الجدل في أعقاب الدعوة المفاجئة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من على منبر الكنيست، والتي طالب فيها بالعفو عن حليفه نتنياهو.
بن غفير يضغط بـ "ورقة ترمب"
في هذا السياق، دخل وزير الأمن القومي المتطرف، إيتامار بن غفير، بقوة على خط الأزمة، موجها دعوة مباشرة إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لاتخاذ خطوة حاسمة لصالح نتنياهو.
وقال بن غفير في تصريح له: "العفو عن نتنياهو هو الإجراء الصحيح والمطلوب"، ولم يكتف بذلك، بل حاول استخدام ضغوط خارجية لتدعيم موقفه، مضيفا في خطوة لافتة: "أدعو هرتسوغ إلى الإصغاء لترامب".
تعكس تصريحات بن غفير رغبة اليمين المتطرف في رؤية نتنياهو متحررا من قيوده القضائية، لضمان استمرار الائتلاف الحاكم وتمرير أجنداته المتشددة، حتى لو كان الثمن هو الالتفاف على المسار القضائي.
رد المعارضة: القانون أولا و "الندم" شرط أساسي
في المقابل، جاء الرد سريعا وحاسما من قبل رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الذي قاد جبهة الرفض لهذا المنطق، معيدا تذكير الجميع بالمسار القانوني الإجباري الذي يحكم أي عملية عفو رئاسي.
وأكد لابيد أن العفو ليس قرارا سياسيا بحتا يمكن اتخاذه بمعزل عن الأطر القضائية والأخلاقية.
وشدد في تصريحه على أن: "القانون ينص على أن من شروط العفو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم".
وتأتي تصريحات لابيد كإشارة واضحة إلى أن نتنياهو، الذي لا يزال يصر على براءته من كافة التهم الموجهة إليه في قضايا الفساد (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة)، لم يستوف بعد المرتكزات القانونية الأساسية التي تسبق أي قرار رئاسي بالعفو عنه.
وبهذا، يتحول مصير نتنياهو القضائي إلى ساحة مواجهة سياسية جديدة، بين تيار يميني يسعى لـ "تحصينه" بأي ثمن، وتيار معارض يتمسك بسيادة القانون ويرفض أي تدخل سياسي، سواء كان داخليا أو خارجيا كدعوة ترامب، في مسار العدالة.
وتلقى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ صباح الأربعاء (12 نوفمبر 2025)، رسالة رسمية من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب يدعوه فيها إلى دراسة إمكانية منح العفو لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو.
وأثارت هذه الدعوة تدخلا دوليا مباشرا في الشؤون القضائية الداخلية للاحتلال، مما أسفر عن ردود فعل متباينة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة.
0 تعليق