البرلمان الباكستاني يقر تعديلا دستوريا يمنح الرئيس وقائد الجيش حصانة مدى الحياة - الأول نيوز

في خطوة أثارت انتقادات سياسية وقانونية، أقر البرلمان الباكستاني، يوم الخميس، تعديلا دستوريا "مثيرا للجدل"، يؤسس هذا التشريع الجديد، وهو "التعديل الدستوري السابع والعشرون"، لقواعد جديدة في هرم السلطة، ويمنح الرئيس الحالي وقائد الجيش الحالي "حصانة مدى الحياة" من أي ملاحقة قضائية مستقبلية.

وقد قوبلت هذه الخطوة برفض قاطع من المعارضة البرلمانية، التي سارعت إلى التنديد بالقانون، ووصفته بأنه "ضربة قاضية للديمقراطية" وتقويض لأسس الدولة المدنية.

تحصين القيادات وتقييد القضاء.

لا تقف تداعيات التعديل الجديد عند حد منح الحصانة الشخصية لقيادتي الدولة والجيش فحسب، بل تتجاوز ذلك لتحدث تغييرا في موازين القوى بشكل ملموس.

فوفقا للتفاصيل الواردة، يمنح التعديل "صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني". وعلى الرغم من عدم الخوض في تفاصيل هذه الصلاحيات الإضافية، إلا أن مجرد ذكرها يثير مخاوف المعارضة والمراقبين من تعميق نفوذ المؤسسة العسكرية على حساب السلطات المنتخبة.

وفي خطوة متوازية تعتبر الأكثر تأثيرا على مبدأ الفصل بين السلطات، يتضمن التشريع الجديد بنودا "تقيد دور واستقلالية المحكمة العليا في البلاد". ويرى منتقدو القانون في هذا التقييد إضعافا مباشرا لآخر خطوط الدفاع القضائية والرقابية على قرارات السلطة التنفيذية.

يأتي هذا التصويت ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاصطفاف السياسي الحاد في إسلام أباد، بين أغلبية ترى في القانون ضرورة للاستقرار، ومعارضة تعتبره مسمارا في نعش المسار الديمقراطي الهش أصلا.