البث العبرية: تل أبيب تشترط تفويضاً واسعاً يسمح باستخدام السلاح لقوّة الاستقرار في غزة - الأول نيوز

كشفت هيئة البث العبرية عن مطالب ملحة تقدمت بها تل أبيب بشأن طبيعة وصلاحيات قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة كجزء من ترتيبات "اليوم التالي" للحرب.

وتشير التقارير إلى أن تل أبيب تدفع نحو منح هذه القوة تفويضا واسع النطاق وصلاحيات تنفيذية قوية تضمن تلبية احتياجاتها الأمنية.

مطالبات بالتفويض بموجب الفصل السابع

نقلت هيئة البث العبرية، نقلا عن مسؤولين "إسرائيليين" مطلعين، أن تل أبيب تطالب بضرورة أن يكون التفويض الممنوح للقوة الدولية المستحدثة صادرا بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

يتيح هذا البند لمجلس الأمن اتخاذ تدابير قسرية، بما في ذلك استخدام القوة، في حال وجود تهديد للسلام أو الإخلال به أو وقوع عمل عدواني، مما يمنح القوة صفة تنفيذية عسكرية أوسع بكثير من عمليات حفظ السلام التقليدية.

صلاحيات قتالية لنزع السلاح وحماية المدنيين

تتجاوز اشتراطات الاحتلال الإسرائيلي مجرد التفويض القانوني، إذ تطالب بأن تستخدم القوة الدولية السلاح لتحقيق هدفين رئيسيين:

حماية المدنيين: لضمان أمن السكان في القطاع ومنع تدهور الأوضاع الأمنية.

تجريد المجموعات المسلحة: لضمان نزع سلاح الفصائل المسلحة بشكل دائم، وهو ما يمثل مطلبا "إسرائيليا" محوريا لإنهاء التهديد من غزة.

قرار مجلس الأمن يحدد هوية المشاركين

زأكدت هيئة البث أن قرار مجلس الأمن بشأن صلاحيات هذه القوة الدولية ومهمتها سيحدد هوية الدول التي ستوافق على المشاركة فيها.

فالدول المساهمة في قوات حفظ السلام غالبا ما تشترط وجود إطار قانوني واضح، ووجود تفويض بموجب الفصل السابع يزيد من المخاطر التشغيلية، ولكنه يمنح القوات القدرة على فرض النظام بالقوة.

وبالتالي، فإن وضوح التفويض واتساعه سيكون عاملا حاسما في اختيار الدول الراغبة والقادرة على إرسال جنودها في مهمة تعتبرها إسرائيل حيوية لأمنها المستقبلي.