"الاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون".. منظمة حملت زهران ممداني إلى عمادة نيويورك - الأول نيوز

"الاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون" أكبر منظمة اشتراكية عمالية غير ربحية في الولايات المتحدة، وتضم أكثر من 80 ألف عضو، ولها فروع في جميع الولايات الخمسين. وتؤمن المنظمة بأن الطبقة العاملة هي الأجدر بإدارة الاقتصاد والمجتمع لتلبية احتياجات الإنسان، لا لتحقيق أرباح لفئة قليلة.

تشدد المنظمة على أنها تنشط في المجال السياسي ولكنها ليست حزبا سياسيا، ويستخدم المنتسبون إليها مجموعة متنوعة من الأساليب والتكتيكات، من العمل التشريعي إلى العمل المباشر، للنضال من أجل الإصلاحات التي تمكن الطبقة العاملة من الاستقلالية واتخاذ زمام المبادرة.

النشأة والتأسيس

تعود جذور المنظمة إلى الحزب الاشتراكي الأميركي، وكان من أبرز زعمائه يوجين ديبس، الذي استشهد به عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني في خطاب النصر مساء الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2025 للإشارة إلى بداية عهد جديد في المدينة.

أُسست منظمة "الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين" في مارس/آذار 1982 في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان باندماج منظمتي اللجنة التنظيمية الاشتراكية الديمقراطية و"الحركة الأميركية الجديدة".

وكانت اللجنة التنظيمية الاشتراكية الديمقراطية قد أُسست عام 1973 نتيجة انقسام في صفوف الحزب الاشتراكي الأميركي، في حين انبثقت "الحركة الأميركية الجديدة" عام 1971 من اليسار الأميركي الجديد ومن الحركات النسوية.

المقر والقيادة

يوجد مقر المنظمة في مدينة نيويورك وتتولى قيادتها "اللجنة السياسية الوطنية"، وهي هيئة مؤلفة من 25 عضوا، تُمثل مجلس إدارة المنظمة ويُنتخب أعضاؤها كل عامين من مندوبي المؤتمر الوطني للحزب.

ويحق لكل فرع من فروع الحزب إرسال عدد معين من المندوبين إلى المؤتمر الوطني، بناء على حجم الفرع. كما يوجد مندوبون "عامون" لتمثيل المناطق التي لا توجد فيها فروع نشطة.

ينص القانون الداخلي للمنظمة على ألا يكون عدد الأعضاء الرجال في اللجنة السياسية الوطنية أكثر من النصف، وأن تُخصص نسبة لا تقل عن 20% من مقاعد المجلس للأشخاص ذوي البشرة الملونة.

تضطلع اللجنة السياسية الوطنية بمهام عدة أهمها:

إعلان

الإشراف على تنفيذ الأهداف السياسية والتنظيمية الرئيسية للمنظمة التي يحددها كل عامين مندوبو المؤتمر الوطني. تشكيل فرق عمل ولجان لتوجيه جوانب مُحدَّدة من العمل السياسي للمنظمة من خلال 4 اجتماعات سنويا.

تنتخب اللجنة 5 من أعضائها للعمل في اللجنة التوجيهية وتمنح صلاحية تأسيس فروع ولجان محلية، إضافة إلى قسم الشباب فيها.

وتم انتخاب اللجنة السياسية الوطنية للفترة 2027/2025 في مؤتمر للمنظمة بمدينة شيكاغو في الفترة من الثامن إلى العاشر من أغسطس/آب 2025. وفيه صوت المندوبون على زيادة عدد أعضاء اللجنة من 16 إلى 25 عضوا.

الاشتراكية الديمقراطية

تدعو المنظمة إلى استبدال الاشتراكية الديمقراطية بالرأسمالية، لأنها نظام يُمكن الناس العاديين من التعبير عن آرائهم في أماكن عملهم وفي أحيائهم ومجتمعاتهم.

تؤمن الحركة بالحاجة إلى طريق ديمقراطي نحو الاشتراكية، التي تضمن الملكية الجماعية للمحركات الاقتصادية والمتمثلة أساسا في أدوات الإنتاج.

تطمح الاشتراكية الديمقراطية إلى وحدة الطبقة العاملة وتسعى إلى تحقيق إصلاحات "جذرية" في المجتمع بما يلبي احتياجات المواطنين في الصحة والسكن والحرية والعدالة.

كما تنبني الاشتراكية الديمقراطية على الإيمان بقدرة العمال على تحدي الطبقة الحاكمة وبناء عالم أفضل من خلال العمل النقابي والتظاهر في الشوارع، والتعبير عن الرأي في صناديق الاقتراع بترشيح الاشتراكيين للمناصب الانتخابية.

وقد تمكنت المنظمة في أكثر من مناسبة من تحقيق زيادة في أجور العمال وتحسين ظروف العمل عن طريق إضراب رجال التعليم وعمال قطاع السيارات والممرضين وطلاب الدراسات العليا.

برنامج المنظمة

يركز برنامج المنظمة على بناء اقتصاد ديمقراطي يلبي احتياجات الإنسان ويدعو إلى سياسات عمومية توفر "الرعاية الطبية للجميع"، وإلى تمكين النقابات العمالية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضبط قوانين الإيجارات والسكن. ويمكن تلخيص برنامج المنظمة في ما يلي:

توفير رعاية صحية شاملة بدون أقساط أو مدفوعات مشتركة أو خصومات مسبقة. إلغاء الحد الأدنى الإلزامي للكفالة النقدية، ونزع الصفة العسكرية عن أقسام الشرطة. وضع ضوابط شاملة للإيجارات والاستثمار العام في بناء مساكن اجتماعية عالية الجودة متعددة الدخل. التعامل مع إدمان المخدرات بوصفه قضية صحية، لا قضية جنائية. مجانية التعليم العالي العام وإلغاء جميع ديون قروض الطلاب. إجازات عائلية مدفوعة الأجر لجميع العاملين، ورعاية أطفال عامة مجانية شاملة.

الأهداف

تهدف المنظمة إلى تمكين العمال من إدارة الحكومة من خلال دستور ديمقراطي جديد يرسي الحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية للجميع، ويستند إلى التمثيل النسبي في هيئة تشريعية اتحادية واحدة، ويُنهي دور المال في السياسة.

إعلان

وتتطلع المنظمة إلى قيام حكومة منبثقة من الطبقة العاملة، وتعمل لصالحها ومن أجلها، وإلى تنظيم نقابات عمالية وحركات اجتماعية قوية في كل أنحاء البلاد، بهدف بناء مجتمع اشتراكي يسمو فيه مفهوم الإنسان على هاجس الربحية، وتُضمن فيه الاحتياجات الأساسية. وترى المنظمة أن الشركات الكبرى يجب أن تكون تحت الملكية العامة وتحت السيطرة الديمقراطية.

وفي عام 2025 ركزت المنظمة على هزيمة اليمين المتطرف، وحماية حقوق الطبقة العاملة، من الولايات المتحدة إلى فلسطين، وعلى النضال من أجل الديمقراطية، وذلك عبر النضالات الشعبية لبناء حراك قادر على مواجهة الطبقة الرأسمالية وبناء عالم متساو وديمقراطي ومتحرر.

أعضاء بارزون

يعتبر عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني عضوا بارزا في المنظمة، بعد أن انضم إلى فرعها في نيويورك عام 2017. وفي حملته الانتخابية لذلك المنصب، حظي ممداني بدعم كبير من فرع المنظمة في المدينة، الذي قدم له تأييدا مبكرا ودعما تطوعيا كبيرا.

ومن الأعضاء البارزين في المنظمة، عضو مجلس النواب من نيويورك ألكساندريا أوكازيو كورتيز، وعضو مجلس النواب ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب المنتخبة في ولاية ميشيغان، إضافة إلى النائبة عن تكساس غريغ كازار.

العلاقة بالحزب الديمقراطي

بما أن المنظمة لا تعتبر نفسها حزبا سياسيا، فإنها ليست جزءا رسميا من الحزب الديمقراطي وتحرص على استقلاليتها، وإن كانت غالبا ما تدعم مرشحين من الحزب في الانتخابات بناء على مدى قرب برامجهم من توجهات المنظمة.

وفي بعض الأحيان تتحدى المنظمة الحزب الديمقراطي وقيادته في بعض القضايا المثيرة للجدل.

موقفها من القضية الفلسطينية

تعتبر المنظمة أن إسرائيل دولة "استعمارية استيطانية، تمارس نظام الفصل العنصري"، وتؤكد تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتدعو إلى "إنهاء استعمار إسرائيل واحتلالها لجميع الأراضي العربية" وتشدد على "حق جميع اللاجئين في العودة".

ومن مجالات عمل المنظمة التضامن مع فلسطين، وتعتبر أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل، وتدعو لإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.