أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة ٢٠٢٥، كما ورد من مجلس النواب.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزيرالدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة.
تفعيل وتنظيم للخدمة
وتفصل الأسباب الموجبة لمشروع القانون الأهداف الرئيسية للتعديل، والتي تتمحور حول تنظيم الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، وكذلك تحديد الحالات المقبولة لتأجيلها.
ويهدف القانون إلى تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية متخصصة في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين.
ويسمح القانون للجهات التعليمية المختصة باحتساب هذه البرامج التدريبية ضمن متطلبات الدراسة لطلبة الجامعات المكلفين، وفقا لتعليمات سيصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، بالإضافة إلى احتسابها ضمن متطلبات وواجبات خدمة العلم نفسها.
ونص القانون على إلغاء الأحكام التي كانت تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة ويشكل هذا البند انعطافة تنظيمية في علاقة الخدمة بسوق العمل.
0 تعليق