تركيا وأستراليا تتوصلان لاتفاق بشأن تنظيم "كوب 31" - الأول نيوز

أظهرت وثيقة صدرت في قمة المناخ "كوب 30" في البرازيل أن تركيا ستستضيف قمة المناخ "كوب 31" في عام 2026 بينما تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع اتفاق استضافة منفصل.

وكشفت ألمانيا في بيان الجمعة، عقب اجتماع مجموعة الدول الغربية ودول أخرى المكلفة باختيار المضيف للعام المقبل خلال قمة المناخ الحالية "كوب 30" في البرازيل، أن تركيا ستستضيف قمة المناخ "كوب 31" في عام 2026، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع تقسيم الاستضافة.

وجاء في البيان أن الاتفاق حل مواجهة طويلة مع كلا الطرفين المتنافسين على استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، و"إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين تركيا وأستراليا، فسوف تجري مشاورات حتى يتم حل الخلاف بما يرضي الطرفين".

وسيتم عقد قمة ما قبل مؤتمر الأطراف في دولة جزيرة في المحيط الهادي، وستقود أستراليا العملية التي تستمر لمدة عام والتي تشكل جدول الأعمال والأولويات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الـ31.

وكانت أستراليا قد وافقت الأربعاء الماضي على ترك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 31" لتركيا العام المقبل، على أن تتولى قيادة المفاوضات الحكومية خلال المؤتمر، ووصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأنها "فوز كبير" للطرفين.

ولم يتبق أمام الدولتين الآن سوى عام واحد للتحضير لحدث يجذب عشرات الآلاف من الأشخاص ويتطلب شهورا من العمل الدبلوماسي للوصول إلى توافق في الآراء بشأن أهداف المناخ.

من جهتها، ذكرت مصادر لصحيفة الغارديان أن الحدث الذي يستمر أسبوعين سيقام في مدينة أنطاليا التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وكانت كل من أستراليا وتركيا قد تقدمتا بطلبات لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ31 منذ عام 2022، ولم تنسحب أي منهما حتى اتفاق الأربعاء الماضي، وهذا كان سيؤدي إلى طريق مسدود في اجتماع مؤتمر الأطراف الـ30.

إعلان

وبموجب القواعد الإجرائية، يفترض أنه في حال عدم التوصل إلى توافق على البلد المضيف، يُعقد مؤتمر الأطراف في مدينة بون الألمانية حيث يقع مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

ويُعدّ مؤتمر الأطراف السنوي "كوب" (COP) المنتدى العالمي الرئيسي لقيادة العمل المناخي. كما تُعدّ الدولة المضيفة مهمة لأنها تضع جدول الأعمال، وتقود الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقيات عالمية.