في حوار مع الجزيرة نت.. أمين عام الجماعة الإسلامية ببنغلاديش يدعو الهند لتسليم حسينة - الأول نيوز

داكا- دعا الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، ميا غلام باروار، الحكومة الهندية، لإعادة النظر في موقفها وتسليم رئيسة الوزراء السابقة المحكومة بالإعدام الشيخة حسينة واجد إلى بنغلاديش.

وجاءت تصريحات باروار بعد أن أصدرت "محكمة الجرائم الدولية" المتخصصة بالجرائم في داكا حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة (78 عاما) الاثنين الماضي.

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أشار باروار إلى أن حزب الجماعة الإسلامية يأمل بالحفاظ على علاقة جيدة مع الهند وعلى الثقة المتبادلة.

وكانت الشيخة حسينة فرّت إلى الهند بعد الاحتجاجات الطلابية الواسعة التي اندلعت ضد حكومتها في يوليو/تموز العام الماضي وأطاحت بها، وعلى إثر ذلك تم تعيين حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس.

وإليكم نص الحوار:

ما تعليقكم على حكم الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة؟

أعتقد أن حكم الإعدام بحق حسينة والآخرين الذين اتهموا بالجرائم ضد الإنسانية جاء بالارتياح والعدالة للمتضررين، بعد 17 سنة عانت بنغلاديش خلالها من حكم قمعي، إذ كان نظام القضاء مسيّسا ومسيطرا عليه، ولكن الآن تمت إجراءات المحكمة بقضية حسينة بشفافية.

وبما أن الحكومة المؤقتة ليست لديها دوافع سياسية، لم تكن هناك أي تدخلات سياسية في أعمال المحكمة التي نفذت مسؤوليتها باستقلالية، وبثت علنا كل إجراءات محاكمة حسينة، منذ تقديم دعوى حتى قراءة الحكم، مما سمح للشعب داخل البلاد والمجتمع الدولي بمتابعة القضية، وبذلك أدرك البنغلاديشيون من وقف وراء كثير من الحوادث الوحشية في البلاد سابقا.

ونعتقد أن هذا الحكم خطوة مهمة في طريق العدالة، مما يمنح المتضررين بعض الراحة، كما أنه يثبت أن العدالة يتم تحقيقها ضد الأقوياء إذا كان القضاة ثابتين.

كل إجراءات القضية تمت دون ظهور حسينة في المحكمة، فهل ترى أن المجتمع الدولي سيقبل هذا الحكم؟

إعلان

في تاريخ بنغلاديش، هذه هي المرة الأولى التي أصدر فيها حكم ضد رئيس الوزراء في البلاد، وعندما يهرب شخص بعد ارتكاب جريمة خطيرة، يطلق عليه اسم الهارب وفق المصطلحات القانونية، لذا أعتقد أن المجتمع الدولي سيقر ويقبل هذا الحكم.

والبلد الذي منحها الملجأ عليه التصرف حسب القانون الدولي (في إشارة إلى الهند)، فمنح المأوى أو الحماية لشخص مدان بالجرائم الشنيعة سيعرقل مسار العدالة. وبوصفه بلدا يدعي أنه يدعم القيم الديمقراطية، عليه تسليم حسينة إلى بنغلاديش لتواجه المقتضيات القانونية، وعلى هذا البلد أن يحترم هذا الحكم الشفاف والحيادي والموثوق دوليا.

هل تعتقد أن العدالة مضمونة الآن لضحايا الانتهاكات خلال قمع الانتفاضة الشعبية؟

نعم، أعتقد أن الحكم بالإعدام على حسينة خطوة مهمة في طريق ضمان العدالة لمن تعرضوا للقمع خلال انتفاضة يوليو/تموز 2024، ولا تزال عديد من المحاكمات الأخرى جارية، بينما لم تجف دموع كثيرين. وبهذا الحكم، تم فتح الطريق إلى العدالة للذين قتلوا، والذين تعرضوا للاعتداءات الوحشية.

أُعدم كثير من قادة حزب الجماعة الإسلامية في عهد حسينة، فما شعوركم الآن؟

لا نستعيد قادتنا الأحباء الذين أُخذوا منا بالقوة، ولكن ما يعزّينا هو أن عملية العدالة قد بدأت دون تأثير سياسي من الحكومة المؤقتة. وتم إعدام قادتنا عبر حوادث وشهود وشكاوى مفبركة، وكشفت "فضيحة سكايب" المشهورة، أنه أحكام الإعدامات عليهم كُتبت من خارج البلاد، واختطف شهود من المحاكم.

وتلك المحاكمات فشلت بوضوح في تلبية المعايير الدولية، حتى أن محكمة في بريطانيا قالت في حكمها حول البريطاني من أصول بنغلاديشية تشودري معين الدين إن "ميزان العدالة غير متوازن في بنغلاديش"، وهذا يدل على أن الحد الأدنى من المعايير الحيادية لم يتوفر.

ومن بين الذين تم صدور أحكام الإعدام بحقهم بتهم مفبركة، أظهر الإسلام، وهو القيادي الوحيد على قيد الحياة، وقد أطلق سراحه بعد التماس لمراجعة حكمه في عهدة الحكومة المؤقتة حاليا، وهذا يدل على أن المحاكمات السابقة كانت مبنية على تهم باطلة، وأخفقت في تلبية المعايير الدولية، وكانت وراءها دوافع سياسية.

لو كان قادتنا أحياء اليوم، لحصلوا على الفرصة للعدالة، ولكنهم قبلوا الشهادة بإذن الله، وندعو لهم بالجنة. نشعر بحزن عميق لأنه تم قتل عدد لا يحصى من الناس بلا رحمة، في حكم حسينة الفاشي طيلة 17 عاما.

ومن خلال بث محاكمة قضية حسينة مباشرة، أدرك العالم التعليمات المرعبة، والتوجيهات العنيفة، وطبيعة القتل الذي أمرت به حسينة، بينما في قضيتها كانت الأدلة والشهادات قوية وموثوقة، وكانت الإجراءات محايدة.

رئيسة الوزراء السابقة في #بنغلاديش الشيخة حسينة تحاكم غيابيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إثر قمع احتجاجات طلابية منتصف 2024#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/iShaucQof3

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 17, 2025

تعيش حسينة بمنفاها في الهند، فما رسالة حزب الجماعة الإسلامية إلى نيودلهي حول تسليمها إلى بنغلاديش؟

إعلان

رسالة حزبنا للهند واضحة، نحن نحترم القانون الدولي وسيادة كل الدول، ومنح الملجأ لهاربة صدر حكم الإعدام بحقها بسبب ارتكابها الجرائم لا يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون، وكدولة تدعم الديمقراطية والمساءلة القانونية، يجب على الهند تسليم حسينة للنظام القضائي في بنغلاديش.

ونحن نريد الحفاظ على علاقة جيدة مع الهند بناء على الثقة المتبادلة، ولكن منح الملجأ لشخص مدان بالجرائم الخطيرة يُعد ظلما، ونأمل أن تعيد الهند النظر بموقفها وأن تُظهر التزامها بالعدالة.

نقف مع الشعب الهندي بكل مساعيه الطيبة، هم ليسوا أعداءنا أو خصومنا، ولكن قرارات بعض فئات الحكومة الهندية المتعلقة بالقضايا مثل القتل في الحدود بين البلدين، وتقاسم الماء التي لم يتم حلها، والتنقل بين البلدين، ومنح الملجأ للهاربين، غالبا لا تعكس العدالة والمعاملة بالمثل، ونأمل أن تكون العلاقة الثنائية أكثر توازنا وعدلا، وأن يسودها الاحترام المتبادل.