ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وموازنة دائرة الإحصاءات العامة لعام 2026.
وأكد السليحات أهمية دور الوزارة في تعزيز التعاون الدولي وشرح التحديات، مشيرا إلى حرص اللجنة على الاطلاع على حجم المساعدات الخارجية وتنوعها ومدى الاستفادة منها.
تمت مناقشة موازنتين رئيسيتين خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة التخطيط زينة طوقان، ومدير عام الإحصاءات العامة الدكتور حيدر الفريحات.
بلغت موازنة التخطيط نحو 11.7 مليون دينار، بينما بلغت موازنة الإحصاءات العامة نحو 23.5 مليون دينار، بزيادة 12.3 مليون دينار عن العام السابق، يذهب معظمها للنفقات الرأسمالية لمشاريع تطويرية مثل مركز البيانات الوطني.
وطالب السليحات بضرورة أن تنعكس أوجه الإنفاق على توسيع البرامج وتمكين الفعل الثقافي في المحافظات.
تطرق السليحات إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لثلاث سنوات، مع الاستعداد لـلقمة الأردنية–الأوروبية المقررة عام 2026.
وطلب السليحات تفاصيل ملفات الشراكة، وأثر الزيارات الملكية لدول آسيا، ومعلومات حول ملف اللجوء وخطة الاستجابة، والناقل الوطني.
وأكدت طوقان استمرار برنامج "إرادة" بدعمه للمنظمة التخطيطية والجمعية العلمية الملكية لإعداد دراسات الجدوى للمشاريع، وتوسيع انتشار المكاتب في المحافظات، بحجم التزام يقدر بنحو 3 ملايين دينار لدعم الدراسات والمشاريع الريادية.
كما سيتم دعم المشاريع الصغيرة من خلال فحص منتجاتها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية وتسويقها عبر منصة "يدوية".
أشار الفريحات إلى أن البيانات الإحصائية تشكل "ركيزة أساسية لبناء المؤشرات الوطنية" وتقييم الواقعين الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد على أهمية تطوير أدوات جمع البيانات لضمان دقة المخرجات. وأكد النواب على أهمية هذه المساهمات في تعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشاريع التي تحقق أثرا مباشرا على المواطنين.

0 تعليق