في خطوة إحصائية مفصلية تعيد رسم خريطة الاقتصاد الوطني، أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، يوم الأحد، عن انتهاء عمليات المراجعة الشاملة للحسابات القومية، والتي أسفرت عن تحديث قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023.
قفزة رقمية بنسبة 10%
وأظهرت النتائج الجديدة ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 39.8 مليار دينار، مسجلة زيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 10% من حجم الاقتصاد المعلن سابقا.
لماذا ارتفع الرقم؟
وعزت الدائرة هذا التغير الإيجابي في الأرقام إلى عدة عوامل فنية ومنهجية، أبرزها:
إدماج القطاع غير الرسمي: إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة أو مرصودة في السابق ضمن الحسابات الرسمية.
تحديث سنة الأساس: انتقال سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023؛ لضمان تمثيل أدق للواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية.
تجويد البيانات: رفع مستوى التغطية وشمولية المسوحات لقطاعات رئيسة مثل: الطاقة، الزراعة، الصناعات التحويلية، النقل، والعقارات.
دعم دولي ومعايير عالمية
وأوضحت "الإحصاءات" أن هذه المراجعة التي امتدت لأربع سنوات، نفذت بدعم فني من "الإسكوا" وصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ما قامت به هو ممارسة دولية شائعة لجأت إليها دول عديدة مثل السعودية، المغرب، والهند لتعزيز موثوقية بياناتها أمام المستثمرين والمؤسسات المالية.
خارطة الطريق المستقبلية
وكشفت الدائرة عن خطتها للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن:
0 تعليق