أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته يوم الاثنين برئاسة النائب عارف السعايدة، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025 وجاء الإقرار بحضور النائب الشرعي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد رئيس اللجنة، النائب السعايدة، أن اللجنة انتهت من إقرار مواد المشروع بعد "إدخال التعديلات اللازمة عليه، والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة".
فلسفة القانون: التيسير بدل التعسير
استندت اللجنة في إقرارها للتعديلات إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي تهدف بشكل جوهري إلى إحداث نقلة نوعية في إجراءات التقاضي الشرعي.
وتتمحور أهداف التعديلات حول النقاط التالية:
تبسيط الإجراءات: تسهيل تنفيذ الأحكام الشرعية لتكون أكثر سلاسة.
سرعة الإنجاز: ضمان "تسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها" دون مماطلة.
فرصة العمل: منح المحكوم عليه فرصة حقيقية لـ "العمل والتكسب"، بما يمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.
تقليل الحبس: التوجه نحو "تقليل اللجوء لقرار الحبس قدر الإمكان"، مراعاة للظروف الإنسانية والاقتصادية.
تطوير الأساليب: تحديث "أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم".
حضور نيابي
شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة والنواب، وهم: آية الله فريحات، وبيان المحسيري، وناصر النواصرة، ومحمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة، ومحمد سلامة الغويري، ورانيا أبو رمان.
وينتظر أن يتم رفع مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته وإقراره في الجلسات المقبلة.
0 تعليق