يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء، جلسة تشريعية هامة لمناقشة وإقرار حزمة من التشريعات الإصلاحية، يتصدرها مشروعا قانونين معدلين لقانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق الحراك النيابي النشط لإنجاز الاستحقاقات التشريعية، ومواكبة التطورات التقنية والإدارية في مؤسسات الدولة.
"الجريدة الرسمية": تحول رقمي وإلغاء منصب "المدير"
يستهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية لسنة ٢٠٢٥، والذي كانت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية قد أقرته مؤخرا.
وأكدت اللجنة في توصياتها على ضبط عملية النشر الإلكتروني، مشددة على أنه "لا يجاز أن يترك لموظف بدون تنظيم واضح"، لا سيما في ظل التعديل الجوهري المتعلق بـ "إلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية".
وتستند الأسباب الموجبة للمشروع إلى ضرورة "مواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية" عبر الانتقال إلى النشر الإلكتروني. وأوضحت الحكومة أن إلغاء منصب المدير جاء "لغايات تنظيمية"، مشيرة إلى أن القانون الحالي يعود لعام ١٩٤٩، مما يجعله بحاجة ماسة للتحديث.
من جانبه، أوضح وزير دولة للشؤون القانونية، فياض القضاة، أن النشر الإلكتروني سيسند إلى "موظف مختص"، كاشفا عن توجه حكومي لـ "إنشاء موقع إلكتروني مخصص للجريدة الرسمية". ولفت القضاة إلى أن الاطلاع على المحتويات إلكترونيا "سيكون مجانيا"، وهي متاحة حاليا عبر موقع رئاسة الوزراء.
"التنفيذ الشرعي": تقليل الحبس وتسهيل السداد
كذلك يتناول المجلس مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة ٢٠٢٥، والذي أقرته اللجنة القانونية يوم الاثنين الماضي بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه.
ويهدف المشروع، بحسب الأسباب الموجبة، إلى تحقيق جملة من الغايات الإنسانية والقانونية، أبرزها:
"ماراثون" الميزانية مستمر
وبالتوازي مع الجلسة التشريعية، تواصل اللجان النيابية اجتماعاتها المكثفة، حيث تستكمل اللجنة المالية مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لسنة ٢٠٢٦، وتلتقي اليوم مع المسؤولين في وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي والبحث العلمي" والدوائر التابعة لهما، إضافة إلى "مجمع اللغة العربية".
وشمل جدول أعمال اللجنة المالية مناقشة موازن وزارة الشباب، ووزارة السياحة والآثار، و"دائرة الإفتاء العام"، و"دائرة قاضي القضاة".
لجان أخرى: "معاملات إلكترونية" وواقع رياضي
وعلى صعيد آخر، تعقد لجنة مشتركة قانونية واقتصاد رقمي اجتماعا لمناقشة "مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية".
فما تفتح لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية ملف "الواقع الرياضي"، حيث تلتقي "اللجنة الألمبية الأردنية"، وتجتمع مع وزير الشباب رائد العدوان لبحث "الاستراتيجية الوطنية للشباب" وأوجه التعاون المستقبلي.
وطالب النائب عوني الزعبي في جلسة مجلس النواب التشريعية الأربعاء الحكومة بضرورة إخضاع جميع مؤسسات الـمجتمع الـمدني الـمـمولة من الـخارج لـرقابة ديوان الـمحاسبة رقابة حقيقية وفاعلة.
شدد الزعبي على أن الـمطلب يأتي في ظل "ظاهرة آخذة بالاتساع" لمؤسسات تتلقى تمويلا أجنبيا، مؤكدا أنه يدعم "الـمجتمع الـمدني الحقيقي" الذي يعمل بشفافية ويخدم الـوطن والـمواطن في إطار الدستور والقانون.
وأعرب النائب عن قلقه من أن عددا من هذه الـمؤسسات "تحاول التأثير في الرأي العام خارج الأطر الوطنية"، وتسعى إلى "التأثير على مسار الدولة الأردنية وخياراتها السيادية"، محذرا من أن "البعض يتجرأ على العبث بثوابت الدولة الأردنية".
وأكد الزعبي أنه "لا يجوز أن يبقى جزء من التمويل الأجنبي لبعض هذه الجهات خارج أي رقابة فعلية"، خاصة أن نشاطها قد يتقاطع مع الأمن الـمجتمعي وتشكيل الرأي العام.
وشدد على أن الرفض ينصب على استخدام هذا التمويل "وسيلة للضغط على الدولة أو لتغيير هوية الـمجتمع أو تمرير أجندات لا تخدم الـمصلحة الوطنية".
ودعا النائب رئيس الـمجلس لمخاطبة رئيس الوزراء بشأن ضرورة الرقابة الـمشددة للتحقق من: مصادر التمويل وأوجه الصرف، ومدى انسجام برامجها مع القوانين النافذة ومع ثوابت الدولة الأردنية.
وطلب الزعبي أن "يزود مجلس النواب بتقرير مفصل في هذا الشأن" لـ"ينهض بدوره الرقابي على أكمل وجه، ونحمي وطننا ومؤسساته من أي عبث أو اختراق".
كما طالب النائب حسين العموش، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، خلال الجلسة التشريعية، بضرورة إبقاء نسخة ورقية من الجريدة الرسمية.
وعلل العموش مطالبته بـ"الـخوف من حدوث أي خلل فني قد يؤثر على مصلحة الـمواطن".
ونوه النائب إلى أن الجريدة الرسمية ينشر عليها القرارات الحكومية والقوانين والتشريعات، ولهذا، شدد على أهمية أن تكون هناك نسخة إلكترونيا وأخرى ورقيا لضمان الـمرجعية والـموثوقية.
بدوره طالب النائب مالك الطهراوي بضرورة الإبقاء على النسخة الورقية من الجريدة الرسمية، معللا ذلك بأنها "هامة إذ تبقى في ذاكرة الوطن".
وجاءت مطالبة الطهراوي خلال مناقشة مجلس النواب لـمشروع قانون الجريدة الرسمية الـمعدل، حيث شدد على أن الـمطلب هو أن تكون الجريدة على نسختين: ورقية وإلكترونية.
وأكد النائب على أهمية ورمزية الجريدة الرسمية، داعيا إلى أن "يطبع من الجريدة الرسمية بالحد الأدنى نسخ ورقية"، إلى جانب النسخة الإلكترونية.
0 تعليق