السعودية تُقرّ ميزانية 2026 مستهدفة نموا بـ4.6% - الأول نيوز

أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026، متوقعة عجزا ماليا أقل، مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.

وتتوقع المملكة عجزا بمقدار 165.4 مليار ريال (44.06 مليار دولار) بميزانيتها لعام 2026، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.3 مليار دولار) التي تقدرها عجزا بميزانية عام 2025، مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.

وحسب الإعلان -الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي وترأس جلسته أمس الثلاثاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان–  فقد تم اعتماد ميزانية عام 2026 بـ:

نفقات بقيمة 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025. إيرادات متوقعة عند 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن 1.09 تريليون ريال المقدر العام الحالي. عجز مقدر بـ165.4 مليار ريال، وهو ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز مقدر عام 2025 يصل 245 مليار ريال.

وقال ولي العهد عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".

التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا

من جهته قال وزير المالية محمد الجدعان -لوكالة رويترز، في إفادة قبل إصدار الميزانية- إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.

إعلان

ويشير بيان لوزارة المالية إلى بقاء احتياطيات الحكومة لدى البنك المركزي السعودي (ساما) عند 390 مليار ريال (103.9 مليارات دولار) حتى نهاية 2026.

وتوقعت المالية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بواقع 4.6% عام 2026، مدفوعا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وتؤكد الوزارة أن الدين العام سيبلغ 1.62 تريليون ريال عام 2026 (نحو 432.1 مليار دولار) أي32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيصل الدين عام 2025 إلى 1.457 تريليون ريال، أي 31.7%.

وفي إحاطة إعلامية أمس الأول، أوضح الجدعان "هذا عجز مستهدف.. بحسب سياستنا المختارة سيكون لدينا عجز حتى عام 2028".