وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الطلبات المعالجة تضمنت 1170 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية «غير مقيدة»، إلى جانب 37 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية «مقيدة»، مشيرًا إلى أن إجمالي البنود الصادرة ضمن هذه الطلبات بلغ 2293 بندًا.
وأكد الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمر الصناعي طلب إذن فسح أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في منشأته، ويتم تقديمها بشكل مؤتمت بالكامل عبر منصة «صناعي» الرقمية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية هذه الخدمة في تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الناتج الصناعي، من خلال تيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في عملية الإنتاج، وضمان دخول المواد للمنافذ بسرعة وفاعلية، بما يدعم المستثمرين الصناعيين ويسهل أعمالهم.

0 تعليق