الاتحاد الأفريقي أمام اختبار الفراغ الأمني بعد الانسحابات الأممية - الأول نيوز

تشهد القارة الأفريقية تحولات أمنية عميقة مع انسحاب بعثات أممية بارزة من مالي والكونغو الديمقراطية، ما يطرح سؤالا جوهريا: هل يستطيع الاتحاد الأفريقي ملء الفراغ الأمني المتزايد وسط ضعف التمويل وتباين المواقف السياسية؟

خلال عامي 2023 و2024، أنهت الأمم المتحدة اثنتين من أطول بعثاتها في أفريقيا، الأولى في مالي حيث انسحبت قوات "مينوسما" بطلب من المجلس العسكري الذي اعتبر وجودها عاملا في عدم الاستقرار، والثانية في الكونغو الديمقراطية حيث واجهت بعثة "مونوسكو" انتقادات شعبية لفشلها في حماية المدنيين وكبح جماح الجماعات المسلحة.

ومع هذين الانسحابين، لم يتبقّ سوى أربع بعثات أممية في القارة (أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أبيي، الصحراء الغربية)، في حين تراجع عدد القوات الأممية من 77 ألفا عام 2016 إلى نحو 35 ألفا فقط عام 2024.

هذا التراجع لا يقتصر على أفريقيا وحدها، بل يعكس أيضا اتجاها عالميا نحو تقليص عمليات حفظ السلام.

الإطار القانوني والمؤسسي

يمتلك الاتحاد الأفريقي أدوات قانونية وتنظيمية للتدخل في الأزمات، أبرزها مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يُعد الهيئة المركزية لاتخاذ قرارات التدخل وحفظ السلام.

كما أنشأ الاتحاد القوة الأفريقية الجاهزة للتدخل، وهي قوة إقليمية موزعة على خمس قيادات، لكنها لم تفعّل بالكامل بسبب ضعف التمويل وغياب الإرادة السياسية.

وإلى جانب ذلك، توجد لجنة الحكماء التي تضطلع بمهام الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ونظام الإنذار المبكر القاري الذي يهدف إلى توفير المعلومات في الوقت المناسب عن الصراعات المتطورة.

أما الصندوق الخاص بالسلام، فهو يعاني من عجز مزمن في التمويل رغم مساهمات الدول الأعضاء والمانحين الدوليين، مما يحد من قدرة الاتحاد على تنفيذ عمليات واسعة النطاق.

تجارب ميدانية بارزة

دارفور: من بعثة أفريقية إلى شراكة هجينة

في السودان، أطلق الاتحاد الأفريقي بعثة لحفظ السلام في دارفور عام 2004، لكنها واجهت صعوبات لوجيستية وعملياتية، وضعفا في التمويل والتفويض.

إعلان

ومع استمرار الأزمة، تحولت البعثة إلى عملية مشتركة مع الأمم المتحدة (يوناميد) عام 2007، لتصبح أول تجربة هجينة بين المنظمتين.

ورغم نجاحها النسبي في حماية المدنيين ودعم جهود الوساطة، واجهت يوناميد تحديات كبيرة، منها مزاعم انتهاكات جنسية وتراجع التمويل، قبل أن تغلق رسميا عام 2020، تاركة مسؤولية الأمن للحكومة السودانية التي لم تتمكن لاحقا من تحقيق الاستقرار وسط تجدد الصراع.

الصومال: أطول مهمة أفريقية

أما في الصومال، فقد شكّلت بعثة الاتحاد الأفريقي (أميصوم) أكبر وأطول عملية قارية منذ 2007، بتمويل أساسي من الاتحاد الأوروبي.

تمكنت من استعادة العاصمة مقديشو عام 2011 ودعم المؤسسات الحكومية، لكنها واجهت تحديات جسيمة، أبرزها سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، وتضارب أجندات الدول المساهمة بقوات.

وفي 2022 تحولت أميصوم إلى بعثة انتقالية (أتميس)، ثم إلى بعثة جديدة (أوصوم) مطلع 2025، بهدف نقل المسؤوليات الأمنية تدريجيا إلى القوات الصومالية بحلول 2029.

ومع ذلك، يبقى التنافس الإقليمي بين الدول المساهمة، مثل إثيوبيا ومصر، عاملا مهددا لفعالية المهمة.

التحديات البنيوية

رغم وجود هيكل تنظيمي متكامل، يواجه الاتحاد الأفريقي تحديات بنيوية عميقة. ضعف التمويل يظل العقبة الأكبر، إذ يعتمد الاتحاد على المانحين الدوليين بما يحد من استقلاليته.

كما أن غياب الإرادة السياسية وتباين مواقف الدول الأعضاء يعرقل تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة. يضاف إلى ذلك التنافس الإقليمي بين الدول المساهمة في البعثات، والذي يهدد بعرقلة التنسيق والفعالية.

وأخيرًا، فإن غياب أجندة سياسية واضحة لمجلس السلم والأمن يجعل التركيز منصبًا على البعد العسكري دون رؤية سياسية متكاملة لحل النزاعات.

يعكس انسحاب الأمم المتحدة من أفريقيا تحولات في أولوياتها العالمية، لكنه يضع الاتحاد الأفريقي أمام اختبار تاريخي: هل يستطيع أن يتحول من مجرد إطار تنظيمي إلى فاعل أمني قادر على إدارة النزاعات؟ نجاحه يتوقف على قدرته في بناء شراكات هجينة، وتوفير تمويل مستدام، وتوحيد المواقف السياسية بين دوله الأعضاء.

فالقارة اليوم أمام مفترق طرق، إما أن تظل رهينة التدخلات الخارجية، أو أن تنجح في صياغة نموذج أمني أفريقي مستقل يعكس شعار "حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية".