انتقد المحامي المختص بقضايا المحاكم الأسرية والشرعية، عاكف المعايطة، بشدة التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، التي تقضي باستبدال عقوبة الحبس بـ"المراقبة الإلكترونية" السوار الإلكتروني في قضايا النفقة، معتبرا أن هذا التوجه يفتح بابا واسعا للتهرب من دفع حقوق النساء والأطفال.
وفي مقابلة مع برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، فصل المعايطة مخاطر هذه الخطوة على الأمن الأسري.
تاريخ التنفيذ وخصوصية الأسرة
استهل المعايطة حديثه بالتذكير بأن قضايا الأسرة كانت سابقا تتبع للمحاكم النظامية، قبل إصدار قانون التنفيذ الشرعي عام 2013؛ لمراعاة "خصوصية هذه القضايا" التي تختلف عن الديون التجارية كأقساط السيارات، فهي تتعلق بـ"مأكل، ومشرب، ولباس، ومستلزمات حياتية" للأطفال.
ووصف القرار الجديد بأنه "غير صحيح" ويثير غضبا واسعا، رافضا تبريره بأنه "فرصة للمحكوم عليه للتكسب"، مؤكدا أن المجتمع يلتزم غالبا خوفا من العقاب، وأن إلغاء الحبس يسهل التملص من المسؤولية.
معانات السيدات و"ديون الانتظار"
وسلط المحامي الضوء على الواقع المر الذي تعيشه السيدات خلال فترة التقاضي التي تمتد أحيانا لـ"سنة ونصف"، رغم أن الأصل أن تنتهي في شهر.
وتساءل المعايطة: "كيف كانت تصرف هذه السيدة خلال هذه الفترة؟ كانت تستدين من أقاربها وزميلاتها لتغطي نفقات أسرتها على أمل سداد الديون عند الحكم بالنفقة".
وأضاف أن القانون الحالي كان يلزم الرجل بدفع المبلغ المتراكم "مثلا 1500 دينار" دفعة واحدة تحت طائلة الحبس، بينما يسمح التعديل الجديد بـ"التقسيط" تحت المراقبة الإلكترونية، ما يترك السيدة غارقة في ديونها للآخرين.
تحايل الأزواج: "ديون وهمية"
وفي رده على صعوبة التمييز بين المعسر والمتهرب، أكد المعايطة وجود أساليب تحايل كثيرة يلجأ إليها الأزواج، مثل:
وأشار إلى صعوبة حصر دخل أصحاب "الأعمال الحرة" مقارنة بموظفي المؤسسات.
غياب التشاركية: "القانون انسلق سلقا"
وانتقد المعايطة غياب التشاور مع منظمات المجتمع المدني والمحامين الشرعيين والهيئات النسائية قبل إقرار التعديلات، على عكس ما حدث عند إقرار قانون الأحوال الشخصية عام 2010.
وقال: "أهل مكة أدرى بشعابها.. هذا الموضوع 'انسلق سلقا' ولم ندع للنقاش.. ما فائدة أن أكتب على فيسبوك إذا لم يسمع صاحب القرار؟".
فصل "المدني" عن "الشرعي"
وشدد على أن المحاكم الشرعية في الدستور الأردني تطبق "أحكام الشرع الشريف"، ولا علاقة لها بالاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على القضاء النظامي في مسألة "حبس المدين"، مؤكدا أن النفقة حق يتعلق بالحياة وليست دينا تعاقديا.
غموض "النظام"
واختتم المعايطة حديثه بالتخوف من غموض آلية التطبيق، قائلا: "بدك تعمل نظاما لتنفيذ المراقبة الإلكترونية.. دعني أرى النظام قبل إقرار القانون، لعل به بارقة أمل؟".
ورغم تأكيده على أن رئيس التنفيذ يملك صلاحية إلغاء التسوية إذا لم يلتزم المدين، إلا أنه أبقى على تحفظه العام على مبدأ إلغاء الحبس في قضايا الأسرة.
0 تعليق