وزير الخارجية الإسباني: نرفض ضم الضفة ومستقبل غزة يقرره الفلسطينيون - الأول نيوز

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده تراقب بقلق ما يجري في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن الانتهاكات المتواصلة تهدد تثبيت وقف إطلاق النار، وأن بلاده تسعى إلى ضمان دخول المساعدات للقطاع وتوزيعها عبر الأمم المتحدة.

وأضاف ألباريس -في مقابلة للجزيرة على هامش منتدى الدوحة- أن إسبانيا تريد حضورا مركزيا للسلطة الفلسطينية في العملية السياسية المقبلة، مشيرا إلى أن بقاء الفلسطينيين خارج آليات اتخاذ القرار هو أحد أسباب تعثر الجهود الرامية لاستعادة الهدوء وإطلاق مسار تفاوضي فعّال.

وعن الدعوات الداخلية لفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل، أشار إلى أن حكومة بلاده تركز حاليا على تعزيز وقف إطلاق النار في غزة، وتهيئة الظروف التي قد تتيح تقدما سياسيا، موضحا أن خطوات إضافية ليست مطروحة حاليا رغم استمرار انخراط مدريد في هذه الجهود.

وتحدث الوزير الإسباني عن المقترحات المتعلقة بقوة دولية لضبط الأمن في غزة، مبينا أن وجود تفويض واضح قد يجعلها ممكنة، لكنه شدد على أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية يجب أن تضع الفلسطينيين في صلب كل القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع.

وأشار إلى إمكانية البناء على تجارب الضفة الغربية في مجالات العدالة، وتوزيع المساعدات، وتدريب الشرطة، قائلا "إن تطبيق هذه النماذج في غزة قد يساهم في بناء مؤسسات أكثر قدرة على إدارة المرحلة المقبلة بفعالية".

الحل النهائي

وتوقف ألباريس عند رؤيته الحل النهائي، مؤكدا أن أي جهود جارية يجب أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تضم غزة والضفة الغربية، وترتبط بممر جغرافي، وتخضع لسلطة فلسطينية واحدة تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن متبادل.

وعن الضفة الغربية، عبّر وزير الخارجية الإسباني عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف، لافتا إلى أن إسبانيا والاتحاد الأوروبي لن يقبلا بأي خطوة لضم الأراضي، وأن الموقف الأوروبي يرفض الاعتراف بأي إجراءات أحادية مفروضة في الميدان.

إعلان

وأشار إلى أن مدريد أنشأت قائمة بأسماء المستوطنين المتورطين في أعمال العنف، وأن هذه القائمة يجري تبادلها أوروبيا، مؤكدا استمرار متابعة الأشخاص الضالعين باعتبار أن الاستيطان غير شرعي ويقوّض فرص الحل السياسي.

وبشأن خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، قال إن بلاده تدعم أي جهد واقعي لإنهاء الحرب، شريطة أن يحقق سلاما عادلا ودائما، لا مجرد هدنة مؤقتة، مع ضرورة احترام سيادة كييف وقراراتها المتعلقة بمستقبلها السياسي.

وأكد أهمية وجود الرئيس فولوديمير زيلينسكي والحكومة الأوكرانية في صلب العملية التفاوضية، موضحا أن أمن أوروبا مرتبط عضويا بما يجري في أوكرانيا، وأن أي منظومة أمنية حقيقية لن تكتمل دون حضور طرفها الأوكراني.

ندعم حكومة لبنان

وعند الحديث عن لبنان، قال ألباريس إن إسبانيا تتابع الوضع بقلق كبير، خاصة أنها من أبرز المساهمين في قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، وإن الجنود الإسبان في القوة يتعرضون لمخاطر جدية جراء الهجمات الإسرائيلية، وهو أمر وصفه بأنه "مرفوض كليا".

وبيّن أن مدريد تدعم الحكومة اللبنانية الجديدة لضمان سيادة البلاد وضبط استخدام السلاح داخل الحدود، مع الحرص على ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين أيضا، باعتبار أن الاستقرار يتطلب منظومة أمنية تشمل جميع الأطراف.

وقال الوزير الإسباني، إن استمرار العنف يعني أن قرارات مجلس الأمن لا تُحترم كما يجب، مشيرا إلى أن استقرار لبنان يمثل ضرورة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، وأن احترام سيادة البلد يشكل أساسا لأي مرحلة مقبلة أكثر أمنا.

وأكد ألباريس التزام بلاده بدعم كل مسار يمكن أن يحقق سلاما مستداما في غزة والضفة الغربية ولبنان وأوكرانيا، مشددا على أن القانون الدولي يبقى المرجعية الأساسية للمواقف الإسبانية في هذه الملفات.