تعرّف إلى قانون قيصر في سوريا الذي ألغاه مجلس النواب الأمريكي - الأول نيوز

شهد قانون "قيصر" لحماية المدنيين السوريين الذي كان أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي، تحولا جذريا.

فقد أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، مشروع قانون السياسة الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، والذي يتضمن إلغاء كاملا وغير مشروط لهذا القانون، الذي كانت قيمته 901 مليار دولار.

جاء التصويت بأغلبية ساحقة (312 صوتا مقابل 112)، مما يمهد الطريق لتوقيع الرئيس دونالد ترمب عليه قبل نهاية العام.

يمثل هذا القرار نهاية عصر العقوبات الشاملة، وفتح صفحة جديدة لإعادة إعمار سوريا تحت الحكومة برئاسة أحمد الشرع.

خلفية "قيصر": القانون الذي ولد من توثيق التعذيب

أقر قانون "قيصر" في 20 ديسمبر 2019، وسمي باسم الضابط المنشق "عمر الخطاب" (قيصر سابقا)، الذي كشف عن أكثر من 55 ألف صورة سرية توثق تعذيب وإعدام عشرات الآلاف من المدنيين في سجون النظام بين عامي 2011 و 2013.

كان الهدف الرئيسي للقانون هو معاقبة النظام السوري على جرائم الحرب.

وقد شملت عقوباته الشاملة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع دمشق في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مما أدى إلى عزلة دولية كاملة لسوريا.

على الرغم من ذلك، انتقد القانون من قبل منظمات حقوق الإنسان لأنه ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة، حيث بلغت نسبة الفقر 90% بين السكان، وارتفع التضخم إلى 200% سنويا.

الإلغاء الكامل: شروط جديدة للالتزام

جاء الإلغاء الكامل كنتيجة مباشرة لـ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وتويجا لخطوات تمهيدية متتالية بدأت في مايو 2025 بإصدار الخزانة الأمريكية الترخيص العام رقم 25 (GL 25) لدعم إعادة الإعمار، وإصدار ترمب لـ أمر تنفيذي (EO 14312) ينهي برنامج العقوبات السوري (SySR).

ويلزم قرار الإلغاء الجديد الإدارة الأمريكية بتقارير دورية إلى الكونغرس، تؤكد التزام دمشق بمكافحة "داعش".

وفي حال ثبوت انتهاكات، يمكن للرئيس فرض عقوبات فردية على المنتهكين (وفقا للمادة 8369(b)) دون إعادة القانون الشامل.

ردود الفعل: "يوم النصر الاقتصادي"

أثار الإلغاء احتفالات واسعة في مدن سوريا، حيث وصف القرار بـ "يوم النصر الاقتصادي". .

اقتصاديا، يتوقع خبراء ارتفاعا في أسعار النفط السوري وتدفق الاستثمارات، مما قد يعيد النمو بنسبة 5-7% سنويا بحلول 2027، ويساهم في عودة الملايين من اللاجئين.

في حين عبر نواب ديمقراطيون عن مخاوف من أن يشجع الإلغاء غير المشروط على الفساد إذا لم يراقب بمزيد من الصرامة.