يمثل إلغاء "قانون قيصر" الأمريكي نقطة تحول حاسمة للوضع في سوريا وباعتبار أن أهم شيء في هذا القانون كان تجريم ومنع أي استثمار أو تعامل مالي دولي مع قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والبناء في سوريا، فإن إلغاءه يعني إزالة العائق الأكبر أمام بدء عملية الإعمار لذا، ستستفيد سوريا استفادة مباشرة على المستويين المادي والسياسي، مما يعكس نصرا دبلوماسيا للشعب السوري.
العوائد المادية وتفعيل الإعمار
وسيعود إلغاء القانون على سوريا بمكاسب مادية متعددة؛ فهو يفتح القنوات الاقتصادية المغلقة، من خلال السماح للشركات العربية والدولية بالانخراط في مشاريع إعادة البناء دون الخشية من العقوبات الأمريكية الثانوية، ويسهل هذا الإلغاء توفيرالمواد الأساسية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وخاصة في قطاع الطاقة، مما يخفف من معاناة المواطنين اليومية المرتبطة بنقص الوقود والكهرباء.
و كما سيتم التعامل مع ملف الإعمار من خلال جذب الاستثمارات الخاصة وإعادة تفعيل القدرة التنفيذية للمشاريع الحكومية.
الاستفادة السياسية وتطبيع العلاقات
وستستفيد سوريا أيضا سياسيا بشكل كبير، حيث يمثل الإلغاء تراجعا أمريكيا عن أداة ضغط رئيسية، مما يعطي شرعنة ضمنية للمجتمع الدولي للتعامل مع الحكومة السورية بمزيد من المرونة.
وسيساهم هذا بتقوية الموقف السياسي الداخلي للدولة، ويشجع الدول العربية والإقليمية التي ترددت في استئناف علاقاتها الكاملة على المضي قدما في رفع مستوى التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع دمشق دون خشية من العواقب الأمريكية.
0 تعليق