في تطور لافت يأتي وسط تحركات دبلوماسية أميركية مكثفة، كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الثلاثاء، عن خطة طموحة يعتزم الجيش تنفيذها لنزع سلاح حزب الله بشكل كامل في منطقة جنوب نهر الليطاني، وذلك في مهلة زمنية محددة بثلاثة أشهر.
وأوضح رجي أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة من خمس مراحل أعدها قائد الجيش رودولف هيكل، وتهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية فقط، تطبيقاً لالتزامات لبنان الدولية.
مهلة 3 أشهر لجنوب الليطاني
وبحسب الوزير رجي، فإن المرحلة الأولى من الخطة، التي عُرضت على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ستُطبق بالكامل بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتهدف هذه المرحلة إلى "إنهاء حصر السلاح نهائياً في جنوب الليطاني بالكامل". وشدد رجي على أنه مع انتهاء هذه المهلة، لن يكون هناك "لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا أي مظاهر مسلحة" للحزب في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب نهر الليطاني.
ضبط تدريجي وبدون مداهمات في باقي المناطق
وبالتوازي مع تنفيذ المرحلة الأولى الحاسمة في الجنوب، ستبدأ القوات المسلحة بتطبيق "إجراءات أمنية" في كافة الأراضي اللبنانية. وأوضح رجي أن هذه الإجراءات تشمل "تشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل وحمل السلاح"، لكنه لفت إلى أنها ستكون بدون تنفيذ مداهمات أو توقيف أشخاص أو مصادرة أسلحة من المخازن في هذه المرحلة.
أما المراحل الأربع التالية من الخطة، فستشمل بقية المناطق اللبنانية، وصولاً إلى بيروت والبقاع، لكن الوزير أكد أنها ستكون "بدون مهل زمنية" محددة.
ترحيب حكومي حذر
وقد رحبت الحكومة اللبنانية بالخطة يوم الجمعة الماضي، إلا أن وزير الإعلام بول مرقص أشار إلى أن الجيش سيباشر بتنفيذها "وفق الإمكانات المتاحة"، معترفاً بأن هذه الإمكانات "لوجستية ومادية وبشرية محدودة بالنهاية"، في إشارة إلى التحديات التي قد تواجه تطبيق الخطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار وفاء لبنان بالتزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية، والذي نص على حصر حمل السلاح بالقوى العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية.
0 تعليق