انقسام قيادة حزب "استعادة الغابون" يُسقط أهلية مرشحيه - زاجل الإخباري

أبطلت المحكمة الدستورية في الغابون ترشح وزير العلاقات مع المؤسسات، فرانسوا ندونغ أوبيا، للانتخابات التشريعية المقررة في 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك في قرار نهائي غير قابل للطعن، جاء استجابة لطعن قدّمه منافسه المستقل ليونيل إيلا إنغونغا، في ظل نزاع حول شرعية القيادة في حزب "استعادة الغابون".

وقالت المحكمة، في قرارها الصادر بتاريخ السادس من سبتمبر/أيلول، إن ترشح أوبيا عن حزب "استعادة الغابون واستقلاله من أجل إعادة بنائه" يفتقر إلى الشرعية، في ظل نزاع داخلي على قيادة الحزب، سبق أن أقرت به المحكمة في حكم سابق (20 مارس/آذار 2025)، معتبرة أن حالة "التشرذم القيادي" تمنع أي جناح من الحزب من تقديم مرشحين باسم التشكيل السياسي.

خلفية الطعن

استند ليونيل إيلا إنغونغا في طعنه إلى جملة من الأسباب القانونية والسياسية، أبرزها وجود دعاوى قضائية مفتوحة ضد الوزير فرانسوا ندونغ أوبيا بتهم تتعلق بالتزوير والاحتلال غير المشروع لمسكن، إضافة إلى قرار صادر عن حزب "استعادة الغابون واستقلاله من أجل إعادة بنائه" يقضي بإقصائه من صفوفه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسبب مخالفات جسيمة للنظام الأساسي.

كما أشار الطعن إلى أمر قضائي يمنع أوبيا من استخدام اسم الحزب وشعاره، فضلا عن استمرار حالة الانقسام القيادي داخل الحزب، وهي الأزمة التي سبق أن أقرت بها المحكمة الدستورية في حكم سابق، معتبرة أنها تنزع الشرعية عن أي ترشيح يُقدَّم باسم هذا التشكيل السياسي.

تداعيات القرار

لا يقتصر القرار على دائرة ليبرفيل الثانية، بل يمتد ليشمل جميع الترشيحات المقدمة باسم الحزب من قبل أوبيا، بما في ذلك ترشحه السابق في الدائرة السادسة للعاصمة.

وبموجب المادة 122 من الدستور الغابوني، فإن أحكام المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات الإدارية والقضائية والسياسية.

إعلان

ويُنظر إلى الحكم على أنه انتصار سياسي لمنافس شاب على شخصية نافذة في المشهد السياسي الغابوني، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية حساسة.