وفي النسخة الثانية، توسعت الجائزة إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: التوطين، وبيئة العمل، والمهارات والتدريب، وكرمت الوزارة 24 منشأة تميّزت في رفع نسب التوطين، وابتكار بيئات عمل جاذبة، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري لديها. ومع تزايد التفاعل والاهتمام، شهدت النسخة الثالثة قفزة نوعية في حجم المشاركة وتجاوز عدد المنشآت المتنافسة 88 ألف منشأة، تنافست على 27 جائزة موزعة على أربعة مسارات رئيسة أضيف إليها مسار الرئيس التنفيذي لأول مرة؛ لتحفيز القيادات التنفيذية على تبني ممارسات عمل مبتكرة تسهم في رفع مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة السوق.
وجاءت النسخة الرابعة لتعكس مرحلة أكثر نضجًا وتوسعًا، إذ بلغ عدد المشاركات أكثر من 190 ألف منشأة، وشملت 30 جائزة موزعة على أربعة مسارات رئيسة، مع تركيز أكبر على مسار التوطين الذي تضمن زيارات ميدانية لمقيمين متخصصين، في خطوة تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية. وشمل مسار بيئة العمل أربعة فروع متخصصة؛ تعزز جوانب الصحة والسلامة المهنية، ومواءمة بيئات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مساكن نموذجية للعمالة، إلى جانب تكريم أفضل البرامج التدريبية في مسار المهارات والتدريب، وتحفيز الرؤساء التنفيذيين عبر مسار مستقل يراعي فئات المنشآت المختلفة. وفي نسختها الخامسة التي أطلقت أمس، ارتفع عدد الجوائز إلى 38 جائزة موزعة على خمسة مسارات رئيسة، حيث استحدثت الوزارة مسارًا جديدًا مخصصًا للسلامة والصحة المهنية يتضمن معياري "التميز المؤسسي في السلامة والصحة المهنية", و"نخبة رواد وشركاء السلامة والصحة المهنية"، إضافة إلى المسارات الأربعة السابقة.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الرزقي جميع منشآت القطاع الخاص إلى المبادرة بالتسجيل قبل 14 نوفمبر المقبل، والاستفادة من هذه الفرصة؛ لتعزيز حضورها التنافسي والإسهام في تطوير سوق العمل. وتأتي الجائزة ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تقودها الوزارة مثل: وحدة استشراف العرض والطلب ومؤشر استحداث الوظائف، التي أسهمت مجتمعة في رفع عدد السعوديين والسعوديات العاملين في سوق العمل إلى نحو 2.4 مليون، في انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية. وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال إطلاق النسخة الخامسة من جائزة العمل، استمرار التزامها بتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على التنافسية، وإيجاد بيئات عمل آمنة وجاذبة، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، بما يسهم في استدامة التنمية، وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
0 تعليق