سنان سيلين أول ألماني من أصول مهاجرة يرأس الاستخبارات الداخلية - الأول نيوز

خبير أمني ومحام ألماني من أصول تركية، تولى رئاسة وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية في سبتمبر/أيلول 2025، وأصبح بذلك أول شخصية من أصول أجنبية تتسلم هذا المنصب.

شغل مناصب متعددة في أجهزة الاستخبارات والأمن الألمانية، واشتُهر بخبرته الواسعة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، إلى جانب التصدي للحركات المتطرفة ومواجهة أنشطة التجسس والهجمات الإلكترونية.

المولد والتكوين العلمي

ولد سنان سيلين عام 1972 في إسطنبول لعائلة تركية، وكان والداه يعملان صحفيين في مؤسسة دويتشه فيله الألمانية، وعندما بلغ الرابعة من عمره انتقلت العائلة إلى ألمانيا، واستقرت في مدينة كولن غرب البلاد، وهناك نشأ سنان وأمضى طفولته وشبابه، وتلقى تعليمه.

التحق بكلية القانون في جامعة كولن، وتخصص في قانون الشرطة والقانون الإداري وقانون الاتحاد الأوروبي، وخاصة سياسات العدالة والشؤون الداخلية في أوروبا، وبعد تخرجه عمل فترة وجيزة في سلك المحاماة.

المسار الأمني

بدأ سنان سيلين مسيرته المهنية في المجال الأمني عام 2000، إذ باشر العمل في المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، وخدم في وحدات أمن الدولة المعنية بمكافحة الجرائم السياسية والإرهاب والتجسس، كما عمل في أقسام أمنية متخصصة في حماية المؤسسات والهيئات الدستورية في العاصمة الألمانية برلين.

وفي عام 2001، انضم إلى اللجنة الخاصة التابعة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، لتعقب بعض المشتبه بهم في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة، والتحقيق في صلاتهم، وذلك في أعقاب إعلان وزير العدل الأميركي آنذاك، جون آشكروفت، أن مدينة هامبورغ الألمانية كانت قاعدة للتخطيط للهجمات، وتؤوي بعض المشتبه بهم.

وفي تلك الفترة عمل أيضا في فرق الأمن المكلفة بحماية الشخصيات المهمة في الدولة، بما في ذلك المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر ووزير الداخلية آنذاك أوتو شيلي.

مكافحة الإرهاب

شهدت مسيرته المهنية نقطة تحول عام 2006، حين قاد التحقيق والكشف عن الجناة في محاولة تفجير قطارين في ألمانيا، عقب العثور على حقائب مفخخة على متن قطارات في كولن وكوبلنتس.

إعلان

وأدى نجاحه في تنفيذ المهمة إلى ترقيته ونقله إلى وزارة الداخلية الاتحادية، إذ تم تعيينه رئيسا لقسم مكافحة الإرهاب والتطرف الأجنبي في مديرية مكافحة الإرهاب بالوزارة.

وفي عام 2009، أُعيد تعيينه في جهاز الشرطة، فانضم إلى شرطة الحدود الفدرالية في بوتسدام مدة عامين، وشغل منصب نائب رئيس إدارة مكافحة الجريمة.

في تلك الفترة تولى مسؤوليات متعددة، أبرزها التصدي للجريمة العابرة للحدود ومكافحة التهريب والقرصنة ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين.

وفي عام 2012 انتقل مجددا للعمل في وزارة الداخلية، إذ تولى رئاسة القسم العملياتي لمكافحة الإرهاب في مديرية الأمن العام التابعة للوزارة، وشملت مهامه حينها تقييم المعلومات الاستخباراتية التي تهدد الأمن العام، مع التنسيق بين أجهزة الأمن المختلفة عندما تدعو الحاجة.

ومن أهم عملياته الأمنية في تلك الفترة، مشاركته في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 ضمن الفريق الأمني المسؤول عن إلغاء المباراة الودية بين منتخبي كرة القدم الوطنيين الألماني والهولندي، استنادا إلى وثيقة قدمتها وزارة الداخلية الألمانية، كشفت فيها عن خطة لتفجير ملعب هانوفر شمال البلاد.

ويعد ذلك العام نقطة تحول في مساره المهني، فقد برز اسمه حين مثّل ألمانيا في مباحثاتها مع تركيا بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية الأزمة بين البلدين التي أشعلتها موجة هجرة واسعة، نجمت عن الحرب في سوريا.

وفي العام التالي تم تعيينه رئيسا لآلية مكافحة الإرهاب المشتركة، التي أنشأتها ألمانيا بناء على اتفاق وقعه وزيرا داخلية البلدين، وفي إطار تلك الآلية المشتركة، تولى سنان سيلين تمثيل ألمانيا وممارسة السلطة للتصدي لتنظيمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، ساهم سيلين في إحباط 11 هجوما إرهابيا بين عامي 2000 و2016، وفقا لتقرير نشره موقع دويتشه فيله في 21 يناير/كانون الثاني 2019.

أدوار قيادية في الاستخبارات

قرر سنان في يونيو/حزيران 2016 ترك عمله في الحكومة والتحق بالقطاع الخاص، إذ تولّى منصب مدير الأمن في شركة السياحة العالمية "توي إيه جي" (TUI AG).

وفي فترة عمله في الشركة أعاد هيكلة نظامها الأمني، وأنشأ وحدة متخصصة لإدارة الأزمات والأمن، بهدف تعزيز قدرة الشركة على الاستجابة بكفاءة لأي تهديدات، وتنفيذ تدابير فعالة لحماية الموظفين والسياح من مخاطر الكوارث الطبيعية والهجمات الإرهابية.

وبعد نحو 3 سنوات من النجاح في القطاع الخاص، عاد سيلين في يناير/كانون الثاني 2019 للعمل في القطاع الحكومي، وتم تعيينه نائبا للمدير العام في جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية (المكتب الفدرالي لحماية الدستور)، ليصبح أول ألماني من أصول أجنبية يتولى منصبا بارزا في وكالة حكومية أمنية ألمانية.

واستكمالا لمسيرة 6 سنوات قضاها نائبا لرئيس وكالة الاستخبارات، تمت ترقيته في سبتمبر/أيلول 2025 ليترأس الوكالة، وهو ما يجعله أول شخصية غير ألمانية المولد تتبوأ هذا المنصب، الذي ظل شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إعلان

وجهاز الاستخبارات الداخلية الألماني من أهم الأجهزة الأمنية في البلاد، وليست له صلاحيات تنفيذية، بل تكمن مهمته في مراقبة التهديدات المحتملة من التنظيمات المتطرفة والإرهابية، والتي تشكل خطرا على النظام الداخلي والديمقراطية في الدولة، والإبلاغ عنها.