محللون: زيارة الشيباني إلى واشنطن تعزز موقف سوريا على المستوى الدولي - الأول نيوز

مراسلو الجزيرة نت

دمشق- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقد اجتماع مشترك مع وزارة الخارجية الأميركية ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في واشنطن، الخميس، بحضور المبعوث الخاص توم برّاك، لبحث إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي الدولي بشكل آمن، مع التركيز على مكافحة تمويل الإرهاب.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سوري إلى الولايات المتحدة منذ عام 1999، مما يعكس تحولاً محتملاً في العلاقات بين دمشق وواشنطن، كما تأتي في سياق دبلوماسي متسارع يهدف إلى إعادة تموضع سوريا على الساحة الدولية بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 والتغييرات السياسية التي شهدتها البلاد.

دبلوماسية لرفع العقوبات

قالت الدكتورة عزة عبد الحق، عضو التحالف السوري الأميركي، في حديث للجزيرة نت، إن الشيباني سيلتقي شخصيات بارزة في الكونغرس لبحث رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر الذي أثر سلباً على الاقتصاد السوري، حيث سيلتقي السيناتور ليندسي غراهام، الذي كان له دور مؤثر في تمرير القانون عام 2020.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تشترط توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل وشددت على ضرورة ضمان عدم استخدام الأراضي السورية لمهاجمتها، بالإضافة إلى انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ومنع عودة النفوذ الإيراني أو الروسي، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين للبلاد.

كما أشارت إلى الأبعاد الاقتصادية المتوقعة، قائلة "في حال نجاح مفاوضات الشيباني مع الكونغرس، فإن رفع العقوبات سيسهم في تعزيز الاقتصاد السوري وجذب الاستثمارات، وسيعزز العلاقات السورية الأميركية، ويدفع باتجاه انتقال سوريا من محور التحالف الروسي الإيراني السابق إلى حلفاء جدد مثل الولايات المتحدة".

إعلان

وتابعت إن "هناك تنافسا واضحا بين الولايات المتحدة وروسيا وإيران لكسب ود سوريا، لكن الشعب السوري يتطلع إلى حلفاء جدد قادرين على تلبية طموحاته في الأمن والازدهار، ممثلين بحكومته الحالية".

وأشارت إلى أن توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل سيسهم في الاستقرار الداخلي، ويمنع محاولات الانفصال، ويعزز وحدة سوريا، مع تلبية تطلعات الشعب لإعادة البناء والأمان.

انفتاح سوري

أكد الدكتور سامر الصفدي، عضو مجلس إدارة التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، في حديث للجزيرة نت، أن "الزيارة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، وقد تشكل نقطة تحول في صورة سوريا على الساحة الدولية".

ويضيف أن هذه الخطوة "تعكس وجود تغيير جذري في المنهج السوري، وتوضح رغبة الحكومة الجديدة في الانفتاح على الغرب والاندماج في المجتمع الدولي".

ويرى الصفدي أن نجاح الزيارة يعتمد على محورين أساسيين:

قدرة الوزير الشيباني على إقناع بعض المشرعين الأميركيين، مثل السيناتور ليندسي غراهام والنائب برايان ماست، بجدوى رفع العقوبات، مما قد يفتح الباب لاستثمارات دولية جديدة تعزز صورة سوريا الاقتصادية. تعزيز الاتفاق الأمني مع إسرائيل، بما يجعل سوريا شريكًا موثوقًا للولايات المتحدة في إستقرار الشرق الأوسط، وهو ما قد ينعكس بدوره على موقف الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ويمهد الطريق لملفات إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن "اللقاءات مع شخصيات أميركية بارزة تعكس جدية الطرفين في بناء علاقة جديدة قائمة على المصالح المشتركة"، مضيفا أن "عودة سوريا للمحافل الدولية، بدءًا من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، ستعطي إشارة إضافية إلى جدية هذا المسار الجديد".

وفي الوقت ذاته حذر من تحديات الاستجابة للشروط الأميركية خاصة في تطبيع العلاقات الأمنية بإسرائيل، مؤكدا أن هذه النقطة "تحمل حساسية كبيرة في الداخل السوري، إذ يُنظر إلى تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل مع استمرار احتلال الجولان كأنه تنازل عن السيادة الوطنية".

وأشار إلى أن الحكومة السورية ستكون مطالبة بإيجاد توازن بين الضغوط الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل وجود مخاوف لدى الأقليات وفصائل سياسية داخلية من إعطاء الأولوية للمصالح الخارجية على حساب الإصلاحات الداخلية.

كما أضاف أن ضعف البنية العسكرية والأمنية للحكومة الحالية قد يحد من قدرتها على تقديم التزامات أمنية متماسكة، وهو ما قد يثير اضطرابات داخلية إذا لم يُدرْ بحذر.

وعن دور الجالية السورية الأميركية في دعم هذه التحركات، أوضح الصفدي أن "الجالية كانت ولا تزال فاعلة في التواصل بالكونغرس والإدارة الأميركية، وتعمل منذ سقوط النظام السابق على الدفع باتجاه رفع العقوبات عن سوريا".

الحذر لتحقيق التوازن

من جهته قال الباحث السياسي عبد الله الخير للجزيرة نت، إن زيارة الشيباني إلى واشنطن "تمثل فرصة تاريخية لإعادة تعريف مكانة سوريا في النظام الدولي"، وأوضح أن نجاح المفاوضات قد يؤدي إلى رفع العقوبات الاقتصادية بما فيها قانون قيصر، مما سيسمح بتدفق الاستثمارات وتسريع علمية إعادة الإعمار.

إعلان

لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة أن تقوم الحكومة السورية بإدارة هذه المرحلة في حذر "بتحقيق توازن بين الالتزامات الدولية والحفاظ على الوحدة الوطنية".

وأكد أن الشعب السوري يتطلع إلى استقرار دائم وفرص اقتصادية حقيقية، "وهذا يتطلب دبلوماسية حكيمة قادرة على التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء" حسب تعبيره.