كشف تقرير حديث عن تصاعد التوتر الدبلوماسي بين دولة الاحتلال والصين، وهي أزمة بلغت ذروتها باتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبكين بشن "حصار إعلامي"، معترفاً بعزلة دولية متزايدة تواجهها حكومته.
هذا الاتهام، الذي قوبل بصدمة ونفي من السفارة الصينية في تل أبيب، ليس سوى قمة جبل الجليد في علاقة استراتيجية تشهد تحولاً جذرياً.
شرارة الأزمة: اتهامات وردود
أطلق نتنياهو اتهاماته خلال اجتماع مع وفد من المشرعين الأمريكيين، قائلاً إن الصين "تنظم هجومًا على شرعية الاحتلال في وسائل التواصل الاجتماعي"، وتعهد بمواجهة هذه الجهود.
جاء الرد الصيني سريعاً وحاسماً، حيث أعربت السفارة عن صدمتها من تصريحات "الزعيم الإسرائيلي"، نافيةً الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
ويشكك محللون في وجود حملة منظمة توجهها بكين، وترى غاليا لافي، الخبيرة في مركز سياسات الاحتلال والصين، أن نتنياهو ربما يحاول "كسب ود واشنطن" بهذه التصريحات.
فيما يرى آخرون أنها رد فعل على موقف الصين المؤيد بثبات للقضية الفلسطينية، والذي وصل إلى حد إبلاغ محكمة العدل الدولية في فبراير ٢٠٢٤ بأن مقاومة "القمع الأجنبي" هي "حق غير قابل للتصرف" للشعب الفلسطيني.
الاقتصاد يتحدث: استثمارات تتراجع وتجارة غير متوازنة
بعيداً عن الخطاب السياسي، تتحدث لغة الأرقام بوضوح عن فتور العلاقة. فبعد عقدين من الاستثمارات الصينية الضخمة في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية للاحتلال، والتي بلغت ٤٥٠ صفقة بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٢٠، شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في هذا التدفق.
في المقابل، يزداد الخلل في الميزان التجاري؛ حيث سجلت واردات الاحتلال من الصين رقماً قياسياً بلغ ١٣.٥٣ مليار دولار عام ٢٠٢٤، بينما انخفضت صادرات الاحتلال إليها إلى ٢.٧٥٩ مليار دولار في العام نفسه، مما يعكس اعتماداً متزايداً من طرف واحد.
تحول في الرأي العام
امتد التوتر من الدوائر الرسمية إلى الشارع، حيث أظهر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي في أبريل ٢٠٢٤ أن ٥٤٪ من الجمهور يعتبرون الصين دولة معادية. ويمثل هذا تحولاً هائلاً عن настроения ما قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حين كان الرأي العام محايداً أو إيجابياً. وتوضح لافي أن المواطن العادي أصبح يضع الصين "في نفس معسكر إيران وروسيا وكوريا الشمالية".
بكين: من داعم للفلسطينيين إلى وسيط سلام؟
منذ بدء الحرب، سعت الصين لترسيخ دورها كوسيط سلام في الشرق الأوسط، مستضيفةً وفوداً من حماس وفتح لتعزيز المصالحة، ومؤكدةً باستمرار على ضرورة إقامة دولة فلسطينية. هذا الموقف الثابت، الذي تعتبره دولة الاحتلال دعماً لأعدائها، تراه بكين جزءاً من سياستها الخارجية المتوازنة.
ورغم تدهور العلاقات، تحاول بكين مؤخراً إنعاش الحوار، عبر تعيين دبلوماسي مخضرم سفيراً لها في ديسمبر ٢٠٢٤، في محاولة لفصل المسار السياسي عن الاقتصادي. وهو ما دفع دبلوماسياً سابقاً لوصف اتهام نتنياهو بأنه "غير مسؤول"، مؤكداً أن "الاحتلال لن يكسب شيئاً من معاداة الصين، وهي قوة عظمى وعضو دائم في مجلس الأمن".
0 تعليق