قضت محكمة كوبية بسجن 15 شخصاً لمدد تصل إلى تسع سنوات، لمشاركتهم في احتجاجات نادرة اندلعت في مارس 2024 تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي ونقص الغذاء، في مؤشر على استمرار القبضة الأمنية المشددة في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.
وأعلنت المحكمة الشعبية العليا في كوبا، في بيان صدر مساء الجمعة، تفاصيل الأحكام التي واجه فيها المتظاهرون تهماً تشمل "الإخلال بالنظام العام" و"العصيان".
وحُكم على ثمانية متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات، وخمسة آخرين لمدد بين ثلاث وخمس سنوات، بينما حُكم على اثنين بالعمل الإصلاحي دون الحبس.
وكان مئات الأشخاص قد خرجوا إلى الشوارع في 17 مارس 2024، عقب انقطاعات للتيار الكهربائي وصلت إلى 13 ساعة يومياً في بعض المقاطعات، مما فجر موجة غضب شعبية.
وتأتي هذه الأحكام في وقت ازدادت فيه وتيرة الاحتجاجات في الجزيرة التي يحكمها الحزب الشيوعي منذ عام 2022، والتي كانت تعد من المحرمات سابقاً.
وقبل أسبوع فقط، تظاهر العشرات في بلدة غيبارا شرق البلاد بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة، وهي احتجاجات أكد المرصد الكوبي لحقوق الإنسان، ومقره مدريد، أنها أسفرت عن "27 حالة اعتقال".
وتعاني كوبا من أزمة حادة في الطاقة، حيث تزعم الحكومة أن الحصار الأمريكي يمنعها من إصلاح محطات توليد الكهرباء القديمة والمتهالكة. وتتفاقم الأزمة المعيشية مع النقص الحاد في السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم، مما يضع السكان تحت ضغوط هائلة.
0 تعليق