ليبيا – تناول تقرير تحليلي لصحيفة «العرب» اللندنية أبرز ملامح خارطة الطريق السياسية التي طرحتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه لمعالجة الأزمة في ليبيا، بوصفها مؤشرًا على جدية البعثة عبر تسلسل واضح للخطوات ومواعيد نهائية ملزمة.
ملامح المبادرة
أشار التقرير إلى أن المبادرة ترسم مراحل محددة زمنياً، بما يفرض على الفصائل السياسية دعم العملية التي تستهدف في جانب مهم تعديل الإطار القانوني المنظّم للاستحقاقات الانتخابية.
تعديل الإطار القانوني
بيّن التقرير أن التعديلات المرتقبة ينبغي أن تتوافق مع توصيات لجنة الـ20 الاستشارية، بما يضع الهيئات التشريعية القائمة أمام مفترق طرق: إما إثبات القدرة على القيام بالواجبات بنزاهة والمساهمة في البناء المؤسسي، أو مواجهة الاستبعاد من أي مسار سياسي لاحق.
عقبات بين المجلسين والتوجهات الأيديولوجية
لفت التقرير إلى أن التنافس المتجذر بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب التباينات الأيديولوجية لدى العديد من الأعضاء، قد يهدّد القدرة على الالتزام بالجداول الزمنية ويستنزف المهلة المحددة.
سعي المستفيدين من الوضع الراهن لإطالة الجمود
أوضح التقرير أن أطرافًا سياسية وعسكرية مستفيدة من الوضع الحالي قد تدفع نحو إطالة أمد التعطيل للحفاظ على نفوذها.
خيار المادة 64 كمسار اضطراري
رجّح التقرير احتمال اضطرار تيتيه للنظر في الخيار الرابع للجنة الـ20، والمتعلق بتفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي إذا تعذّر التقدّم ضمن الأطر الحالية.
مجلس تأسيسي بديل
ذكر التقرير أن تفعيل هذا الخيار يعني استبدال الهيئات السياسية القائمة بمجلس تأسيسي يُشكَّل عبر حوار وطني شامل يضمن تمثيلاً واسعًا لمختلف الشرائح، وصولًا إلى رؤية دولة قوية سياسيًا وحيوية اقتصاديًا.
انعكاسات على الحكم والسيادة والاستقرار
أكد التقرير أن نجاح المسار قد يعزّز فعالية الحكم وتحسين المعيشة والاستقرار الاجتماعي، مع تقوية السيادة عبر ضبط الحدود وتقليص نفوذ الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.
خلاصة
اختتم التقرير بأن دعم عمل البعثة الأممية يصب في مصلحة ليبيا والإقليم والمجتمع الدولي، وأن ازدهار البلاد وتمتّعها بحكم ذاتي راسخ يؤهلها لتكون ركيزة للأمن والاستقرار والنمو في شمال أفريقيا وخارجها.
المرصد – متابعات
0 تعليق