عادت ظاهرة انتشار الكلاب الضالة لتتصدر حديث الشارع الأردني، مشكّلة مصدر قلق متزايد للمواطنين في مختلف المحافظات، وواحدة البلديات أمام تحدٍ معقد يتطلب توازنًا دقيقًا بين اعتبارات الأمن الصحي والبيئي، ومبادئ الرفق بالحيوان، في ظل شح الميزانيات المخصصة.
ويجمع رؤساء لجان بلدية على أن الحل لا يمكن أن يكون أحاديًا، داعين إلى استراتيجية وطنية تكاملية تشارك فيها وزارات الصحة والزراعة والبيئة لمواجهة أزمة باتت وطنية بامتياز.
جذور المشكلة.. إدارة النفايات أولًا أكد رؤساء البلديات أن الحلول الوقائية تمثل خط الدفاع الأول.
وفي هذا السياق، أوضح خالد الطراونة، رئيس لجنة بلدية عين الباشا، أن "إدارة النفايات بشكل سليم، وعدم إلقاء بقايا الطعام ومخلفات المسالخ ومزارع الدواجن بشكل عشوائي، هو أول خطوة لأنها تشكل نقاط جذب رئيسية للكلاب".
وهذا ما اتفق معه عماد العزام، رئيس لجنة بلدية إربد، الذي أشار إلى أن تراكم النفايات يعزز من تواجد الكلاب في المناطق السكنية.
عقبة التمويل وبدائل مبتكرة تشكل قلة الميزانيات المخصصة العقبة الكبرى أمام البلديات.
واقترح الطراونة حلًا عمليًا يتمثل في "التعاون بين البلديات المتجاورة لإنشاء نقطة تجميع مشتركة للكلاب"، وهو ما يقلل من التكاليف ويوحد الجهود.
من جهته، كشف محمد خلف الفايز، رئيس لجنة بلدية المفرق، عن جهود محلية تتمثل في "إنشاء صناديق حديد لنقل الكلاب إلى مناطق نائية"، مشددًا على أن البلديات تتعرض لضغط يومي هائل من المواطنين.
من "القنص" إلى الحلول الإنسانية بعيدًا عن طريقة "القنص" التي كانت متبعة قديمًا وأثارت انتقادات واسعة، تتجه الأنظار اليوم نحو البدائل الإنسانية المتوافقة مع المنظمات العالمية لصحة الحيوان، التي يعتبر الأردن نفسه عضوًا فيها.
وتتمثل هذه الآلية، كما ذكر الطراونة، في "جمع الكلاب وتطعيمها وإجراء عمليات لها للحد من تكاثرها".
وفي تجربة رائدة، أكد عماد العزام أن فريقًا مشتركًا في إربد "استطاع خلال الشهر الماضي السيطرة على 70% من الظاهرة" في مناطق واسعة تشمل إربد وغربها وبني عبيد وأجزاء من الرمثا، مما يقدم أملًا بإمكانية تعميم التجارب الناجحة.
0 تعليق