وصفت الإدارة الأمريكية، يوم الأحد، مدينة شيكاغو بأنها "منطقة حرب"، مبررة بذلك قرار الرئيس دونالد ترمب إرسال قوات الحرس الوطني إليها، في خطوة تصعيدية أثارت انقساماً سياسياً حاداً، وتأتي في وقت نجحت فيه مدينة بورتلاند قضائياً في تعليق قرار مماثل.
صدام بين الإدارة الفيدرالية والمدن الديمقراطية
تأتي هذه الخطوة في سياق من التوتر المتصاعد بين إدارة الرئيس ترامب الجمهورية وعدد من المدن الكبرى التي يقودها رؤساء بلديات من الحزب الديمقراطي.
وتشهد هذه المدن، ومن بينها شيكاغو وبورتلاند، احتجاجات مستمرة منذ أشهر ضد ممارسات وكالة الهجرة والجمارك (آيس)، وهو ما تعتبره الإدارة الفيدرالية تهديداً للأمن وممتلكات الدولة، بينما تراه السلطات المحلية تعبيراً عن الرأي يجب التعامل معه عبر الشرطة المحلية.
اتهامات وقرارات ومواجهات قضائية
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن شيكاغو "هي منطقة حرب"، متهمة رئيس بلديتها الديمقراطي، براندن جونسون، بـ"الكذب" والسماح للمجرمين بتدمير المدينة.
كما زعمت الوزيرة أن "منظمات إرهابية معروفة" تقوم بتمويل المتظاهرين.
وبناءً على هذا التقييم، كان الرئيس ترامب قد وقّع مرسوماً، يوم السبت، لإرسال 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو بهدف "حماية العناصر والأعيان الفدراليين".
وتُعد شيكاغو خامس مدينة بقيادة ديمقراطية يتم نشر الحرس الوطني فيها خلال الأشهر الأخيرة، بعد لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس.
وقد أثار القرار انتقادات واسعة من المعارضة الديمقراطية، حيث قال السناتور عن ولاية إيلينوي، ديك دربان، إن "الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم بل إلى نشر الخوف".
وفي المقابل، دافع رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، عن القرار، معتبراً أن "حرباً تُشن على أوساط الجريمة"، وأن نشر الحرس الوطني نجح في "تطهير" العاصمة واشنطن.
وفي تطور قضائي معاكس، نجحت مدينة بورتلاند في الحصول على حكم من قاضية فيدرالية، يوم السبت، يقضي بالتعليق المؤقت لقرار نشر الحرس الوطني فيها.
واعتبرت القاضية كارين إيمرغوت أن الاحتجاجات لا تشكل "خطر تمرد"، ويمكن ضبطها من قبل "قوى الأمن النظامية".
0 تعليق