جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردنية، يوم الإثنين، تحذيراتها المتواترة للمواطنين من خطورة إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة.
وأكدت الوحدة أن هذه التقنيات تُستغل بشكل متزايد في إنتاج صور ومقاطع فيديو "عميقة التزييف" لأهداف جرمية، تشمل الاحتيال المالي، والتشهير، والابتزاز، ومحاولة إشعال الفتن المجتمعية والأسرية.
أهداف جرمية.. من الاحتيال المالي إلى إثارة الفتن
أوضحت الوحدة أن خطورة هذه التقنيات تكمن في قدرتها على توليد محتوى يظهر فيه أشخاص، سواء كانوا شخصيات عامة أو أفراداً عاديين، بشكل يبدو واقعياً وحقيقياً.
ويتم استغلال هذا المحتوى المزيف في ارتكاب جرائم متعددة، أبرزها:
الإساءة والتشهير: استهداف سمعة الأفراد والشخصيات العامة.
الابتزاز: تهديد الضحايا بنشر محتوى مفبرك ومسيء لهم.
الاحتيال المالي: انتحال صفة شخصيات موثوقة لطلب أموال أو معلومات حساسة.
إثارة الفتن: نشر فيديوهات مزيفة لقيادات أو أفراد بهدف إشعال خلافات مجتمعية أو أسرية.
متابعة قانونية للمصادر والناشرين
أكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها تتابع بشكل حثيث المصادر التي ما زالت تنشر فيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتتعامل معها وفق أحكام القانون.
وأشارت إلى أنها لا تزال تستقبل شكاوى من مواطنين وقعوا ضحايا لهذه الجرائم، سواء بالتعرض المباشر للاحتيال والابتزاز، أو بتحملهم المسؤولية القانونية نتيجة قيامهم بنشر أو تداول فيديوهات مزيفة اعتقاداً منهم أنها حقيقية.
الوعي والتحقق.. خط الدفاع الأول
شددت الوحدة على أن الوعي والحذر هما السبيل الأول للوقاية من الوقوع ضحية لهذه الجرائم. ودعت المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات التالية:
عدم التعامل مع كل ما يُنشر على أنه حقيقة: التشكيك في المحتوى غير الموثوق وعدم تصديقه بشكل فوري.
التحقق من المصادر: التأكد من مصدر أي فيديو أو صورة قبل التفاعل معها.
عدم النشر أو التداول: الامتناع عن إعادة نشر أو تداول أي محتوى غير موثق لتجنب المساءلة القانونية.
واختتمت الوحدة بيانها مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة يبدأ من المستخدم نفسه، من خلال عدم التفاعل مع المحتوى المشبوه، مما يساهم في حماية الأفراد والمجتمع.
0 تعليق