في تطور دراماتيكي يعكس عمق الأزمة السياسية في فرنسا، قدّم رئيس الوزراء، سيباستيان ليكورنو، اليوم الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن تشكيل حكومته، ليصبح بذلك أقصر رئيس وزراء خدمةً في تاريخ الجمهورية الخامسة.
أزمة سياسية مستفحلة
تأتي هذه الاستقالة الصادمة لتتوج أزمة سياسية تعيشها فرنسا منذ فقدان الرئيس ماكرون لأغلبيته المطلقة في البرلمان. وقد كُلّف ليكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون، بتشكيل الحكومة قبل شهر تقريباً في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة، لكنه واجه صعوبات هائلة في بناء ائتلاف قادر على نيل ثقة برلمان منقسم جداً.
تشكيل حكومة ثم استقالة
قدم ليكورنو استقالته صباح الإثنين، غداة الكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة. ورغم جهوده للحصول على دعم من خارج حزبه، كان من الواضح أن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطراً حقيقياً ومحدقاً بإسقاط حكومته عبر تصويت بحجب الثقة من قبل المعارضة، مما دفعه على ما يبدو إلى تقديم استقالته قبل هذه المواجهة المحتملة.
شلل سياسي وفشل لاستراتيجية ماكرون
تمثل هذه الاستقالة فشلاً ذريعاً لاستراتيجية الرئيس ماكرون، وتكشف عن مدى الشلل الذي أصاب الحياة السياسية الفرنسية بسبب البرلمان المنقسم.
فرنسا أمام خيارات صعبة
مع استقالة الحكومة السابعة في عهده، يجد الرئيس ماكرون نفسه أمام خيارات صعبة ومحدودة. فإما أن يحاول تكليف شخصية جديدة بمهمة شبه مستحيلة لتشكيل حكومة تحظى بقبول البرلمان، أو أن يلجأ إلى الخيار الدستوري الأكثر خطورة، وهو حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة. وفي كلتا الحالتين، دخلت فرنسا مرحلة جديدة من عدم اليقين، ستكون لها تداعيات عميقة على مستقبلها السياسي والاقتصادي.
0 تعليق