السنغال تحقق في "جرائم" عهد الرئيس السابق ماكي صال - الأول نيوز

بدأت السلطات القضائية في السنغال، جلسات استماع في إطار التحقيق بجرائم ارتُكبت خلال الاضطرابات السياسية الدامية التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس السابق ماكي سال، وفق ما أعلن ممثل عن إحدى جمعيات الضحايا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتُعد هذه الجلسات خطوة أولى نحو مسار قضائي طال انتظاره، يهدف إلى كشف ملابسات أعمال العنف التي اندلعت على مدى 4 سنوات، وأسفرت، بحسب تقارير صحفية وعلمية، عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا، معظمهم من الشباب، بين مارس/آذار 2021 وفبراير/شباط 2024.

وقد واجهت تلك الاحتجاجات، التي دعا إليها معارضون، قمعا شديدا من السلطات آنذاك، وأسفرت أيضا عن إصابات واعتقالات واسعة.

بينما تؤكد الحكومة الحالية، برئاسة باسيرو ديوماي فاي ورئيس وزرائه المعارض السابق عثمان سونكو، أن عدد القتلى تجاوز 80.

شهادات الضحايا

وقال ممثل عن مبادرة "لا للإفلات من العقاب" إن جلسة استماع أحد الضحايا المفترضين، ويدعى باب عبدولاي توري، استمرت نحو 4 ساعات.

وكانت المبادرة قد أعلنت، بالاشتراك مع حركة "السنغال أولويتنا"، أن المحققين استدعوا أحد أعضائها، وهو ضحية مزعومة للتعذيب، للإدلاء بشهادته الجمعة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في نهاية أغسطس/آب فتح تحقيق رسمي في هذه القضايا، وسط ضغوط متزايدة من عائلات الضحايا ومن داخل معسكر السلطة الجديدة، التي تتعرض لانتقادات بسبب اتهامات لها ببطء وتيرة العدالة.

ضغط شعبي متواصل

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، خرج مئات المتظاهرين في العاصمة دكار للمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية ومحاسبة المسؤولين عن سقوط الضحايا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة القضائية تمثل اختبارا جديا لالتزام الإدارة الجديدة بوعودها في مجال العدالة الانتقالية، خاصة في ظل التوقعات الشعبية الكبيرة بإنصاف الضحايا وكشف حقيقة ما جرى خلال سنوات الاضطرابات.

إعلان