إصدار بحثي جديد لـ"ماس": خارطة طريق اقتصادية لفلسطين بعد الحرب - الأول نيوز

رام الله – "الأيام": أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، سلسلة من أربع دراسات بحثية، تتناول التداعيات الاقتصادية الإستراتيجية لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وانعكاساتها على مجمل الواقع الفلسطيني، لا سيما مشروع الدولة.
وجرى إعداد السلسلة ضمن إطار مفاهيمي، تم تطويره في المراحل الأولى من العدوان، تحت العنوان العام "المسار الاقتصادي نحو الاستقلال والسلام"، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الاقتصادية في منظمة التحرير.
وأوضح المعهد، أمس، أن السلسلة تقوم على فرضية انبعاث مسار لبناء الدولة من تحت أنقاض الحرب على غزة، استناداً إلى ما وعد به المجتمع الدولي في مستهل هذه المرحلة التاريخية، ولا يزال يردده حتى اليوم.
وقال مدير عام المعهد رجا الخالدي، "لا تزال الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تُمسك بزمام السلطة، منفلتة تماماً من أي محاسبة دولية، في ظل غياب ردود فعل رادعة من المجتمع الدولي، ورغم ذلك، فإن التطورات السياسية التي شهدها منتصف العام 2025، وعلى رأسها (إعلان نيويورك) خلال تموز الماضي بشأن حل الدولتين، وما تبعه من موجة اعترافات من قِبل دول كبرى بحق دولة فلسطين، تؤكد أن قراءة هذه الدراسات، باتت ضرورة ملحّة لكل من يؤمن بوجوب إقامة دولة مستقلة ذات سيادة".
وبيّن أن محاور السلسلة تتوزع على النحو التالي: المجلد الأول، يتناول المتطلبات الاقتصادية لمرحلة "تأسيس الدولة"، وهي مرحلة انتقالية (تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام)، يُعاد فيها بناء أسس العلاقة الاقتصادية الطبيعية مع المحيط الإقليمي، تمهيداً للوضع الدائم، والمجلد الثاني يقترح نموذجاً لاتفاق اقتصادي دائم، يضمن الحقوق الاقتصادية السيادية للشعب الفلسطيني، ويؤسس لعلاقة متوازنة مع الطرف الإسرائيلي، مستفيداً من التجارب السابقة، ومن المبادرات الاقتصادية الدولية منذ العام 1947 وحتى اليوم، والمجلد الثالث يتعمق في الأسس النظرية والتطبيقية، والسياسات العامة المطلوبة، لإعادة توحيد الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التجزئة القسرية لعقود، والمجلد الرابع يسلّط الضوء على المبادئ والآليات العملية، والتجارب الدولية المقارنة، في مجال إعادة الإعمار ما بعد الحرب، بما يلائم السياق الفلسطيني الخاص.
وأضاف الخالدي، لقد سعينا في هذه الدراسات إلى تقديم تصور اقتصادي مسبق لملامح دولة فلسطين، وفق رؤيتنا نحن الفلسطينيين لمستقبلنا، من هنا، ينبغي أن تستند أي مفاوضات مستقبلية بشأن تأسيس الدولة، وإعادة إعمار القطاع، وإدارته، واستراتيجيات التنمية الوطنية الشاملة، إلى ما تقدمه هذه السلسلة من رؤى ومقترحات، تنطلق من وحدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني واستقلاله".
من جهته، أثنى رئيس الوزراء، محمد مصطفى، على المعهد ودوره في إعداد السلسلة، وقال، "هذه الدراسات، بما تتضمنه من رؤى استشرافية وتحليلات علمية دقيقة، تمثل مساهمة استراتيجية في تعزيز الجاهزية الفلسطينية لمواجهة استحقاقات ما بعد الحرب، وتوفر أرضية صلبة لصياغة سياسات اقتصادية وطنية متماسكة، تستند إلى مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتحدّد ملامح العلاقة الاقتصادية المستقبلية مع دول الجوار والمحيط الإقليمي والعالمي، من منظور فلسطيني مستقل وفاعل".
وأضاف في رسالة موجهة للخالدي، "رغم فداحة التحديات الإنسانية والسياسية والاقتصادية التي تعصف بشعبنا، فإن حكومة دولة فلسطين، بكل مؤسساتها الوطنية، مستعدة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وفي مقدمتها القطاع، (...) وإننا نعمل بكل ما أوتينا من إرادة وإمكانات على تعزيز قدرة مؤسساتنا في الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، بما يشمل جهود الإغاثة، وإعادة الإعمار، والنهوض الاقتصادي، استناداً إلى رؤية وطنية شاملة، تنبع من حقنا الطبيعي في تقرير المصير وإقامة دولتنا المستقلة".
وشدد على "أن تجسيد الدولة الفلسطينية لا يمكن أن يتحقق، دون إعادة توحيد الجغرافيا والمؤسسات والاقتصاد الوطني تحت إدارة فلسطينية خالصة"، مؤكداً أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين الواحدة، الموحدة، ذات السيادة".
وتابع، "هذا الإصدار من معهد ماس، بما يحمله من رؤية متكاملة، يُشكّل مساهمة نوعية في الإعداد العلمي والمؤسسي لتوحيد منظومة الحكم والاقتصاد في جميع أنحاء الوطن، بما يُمكّن الدولة الفلسطينية من الوقوف على أسس صلبة، في غزة كما في الضفة والقدس، وفي سياق متكامل لا يقبل التجزئة، أو الوصاية أو البدائل المؤقتة".