"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف مصر و"فيتش" تؤكده - الأول نيوز

عواصم - رويترز: رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى "B"، مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء.
وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى "B" في تشرين الثاني 2024، عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى، في حين أن رفع ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" هو الأول منذ أن بدأت مصر في تلقي الدعم المالي في آذار 2024 تقريباً.
وقالت "ستاندرد آند بورز": إن الأهمية الإستراتيجية لمصر تم تسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر.
وذكرت "فيتش" في بيانها: "نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم".
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في أيلول 2023، مدعوماً ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد في آذار.
وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان: "في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد، نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية".
وأشارت إلى أن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025-2028.
وفي الربع الممتد من نيسان إلى حزيران 2025، ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20 بالمئة، ما يدل على تعافٍ قوي من تأثير جائحة كوفيد، في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيس آخر للعملة الأجنبية، 36.5 بالمئة.
وأبقت "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" على نظرتهما المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وأبقت وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند "Caa1" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" من "سلبية" في آذار 2024، بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات.