خاص - (بنا)
المنامة في 13 أكتوبر / بنا / أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بالمضامين السامية والرؤى الشاملة التي تضمنها الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، مؤكدين أن الخطاب رسم بوضوح ملامح مسيرة العمل الوطني، وشكّل خريطة طريق واضحة للعمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، منوهين في هذا الصدد بما جاء في الخطاب من توجيهات سامية بشأن مزيد من تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لما لذلك من أهمية في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مملكة البحرين، والارتقاء بمكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، إن الخطاب السامي وما تضمنه من رؤى، جسد حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على النهوض بمختلف أوجه العمل الوطني والديمقراطي في المملكة، حيث حدد جلالته أولويات العمل الوطني وفي مقدمتها الاهتمام بالمواطنين والشباب، مشيدين بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وما توليه الحكومة من اهتمام بتوثيق التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.
وثمنوا ما تضمنه الخطاب الملكي السامي من إشادة بدور الشباب البحريني، وتوجيهات بالعناية بالهوية الوطنية، واهتمام ملكي بدعم الحريات المسؤولة والإعلام الوطني، إلى جانب توجيهات جلالته بضرورة التركيز على مسار التطور العلمي والمعرفي المؤدي إلى التمكين والتنويع الصناعي والإنتاجي.
وفي هذا الصدد، قال السيد علي حسين الشهابي إن الخطاب الملكي السامي كان شاملًا ومحددًا بوضوح لأولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الإشادة السامية بالشباب تعكس إيمان جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بقدرات هذه الفئة في بناء مستقبل الوطن.
وأشاد بالتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يسهم في تطور مسيرة التنمية التي يشهدها الوطن، مؤكدًا حرص السلطة التشريعية على تطوير التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يتوافق مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد علي حسن، أن الخطاب السامي جسد رؤية وطنية متكاملة للعمل الوطني، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالأمن والاقتصاد، مؤكدًا أن ما اشتمل عليه الخطاب من ربط بين الأمن والتنمية الاقتصادية يعكس وعيًا استراتيجيًا بأهمية الاستقرار لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن التشريعات القادمة تمثل محاور أساسية لتطوير المنظومة التشريعية ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق والتوجيهات الملكية السامية.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن الخطاب السامي جاء زاخرًا بالتوجيهات الوطنية، مشيرة إلى أن إشارة جلالة الملك المعظم لتطوير قانون الصحافة والنشر تجسد التزام مملكة البحرين بدعم الحريات المسؤولة، وتقدير الدور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الوعي المجتمعي، معتبرة أن هذا التوجه الملكي خطوة متقدمة نحو تطوير البيئة التشريعية الإعلامية بما يواكب العصر.
بدورها، قالت السيدة إجلال عيسى بوبشيت إن الخطاب الملكي حمل مضامين شاملة لمختلف مسارات العمل الوطني، وتميز برؤية استشرافية مستقبلية نحو توحيد الجهود الوطنية لتحقيق ما نرجوه للوطن من نماء وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وأشادت بالتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، ولا سيما في استكمال التشريعات المرتبطة بالأمن والتنمية الاقتصادية.
من ناحيته، أشاد السيد حمد بن مبارك النعيمي بما تضمنه الخطاب السامي من تأكيد على صون الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة التي تميّز المجتمع البحريني، معتبرًا أن هذه التوجيهات تعزز الانتماء والوحدة الوطنية وتدعم مسيرة التنمية المستدامة في ظل بيئة متماسكة، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيظل ركيزة أساسية لتعزيز التشريعات وتطوير العمل الوطني خلال الدور التشريعي الجديد.
من جانبها، أكدت السيدة هالة رمزي فايز أن الخطاب الملكي السامي يمثل خارطة طريق طموحة للعمل التشريعي والوطني، ويعكس رؤية جلالته السديدة لمستقبل البحرين، مع التركيز على تعزيز العمل التشريعي وتفعيل الإصلاحات، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام بدور الشباب والهوية الوطنية وتعزيز الاستقرار.
وثمّن السيد خالد حسين المسقطي ما تضمنته الكلمة الملكية السامية من مضامين وطنية جسدت رؤية جلالته نحو مستقبل العمل الوطني، مؤكدًا الثقة في متانة الاقتصاد البحريني وقدرته على تحقيق التقدم والرخاء عبر التنمية الشاملة، مشيدًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن عرض المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، معتبرًا أن هذه المبادرة الوطنية تعكس مدى الاهتمام بالمواطن باعتباره ركنًا أساسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الخطاب السامي جسّد الرؤية الملكية بأهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تكامل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستواصل العمل لترجمة التوجيهات الملكية السامية في تطوير التشريعات التي تعزز الاستدامة الاقتصادية وتدعم المواطن باعتباره محور التنمية.
من ناحيتها، أشادت السيدة سبيكة خليفة الفضالة بمضامين الخطاب الملكي السامي والتي حددت أولويات ومسارات العمل للمرحلة المقبلة، بما يعزز التنمية الشاملة في المملكة، مبينةً أن العناية بالهوية الوطنية ورفض مظاهر التعصب والولاءات الخارجية، تعكس رؤية جلالة الملك المعظم في تعزيز اللحمة الوطنية وترسيخ دعائم الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون وصون الحقوق.
وأضافت أن إشادة جلالته بجهود السلطة التشريعية ونهوضها بالمسؤولية الدستورية، يشكل حافزًا للعمل بروح الفريق مع السلطة التنفيذية لترجمة التوجيهات الملكية إلى منجزات واقعية تخدم الوطن والمواطن.
من جانبه، أعرب السيد عبدالله علي النعيمي عن فخره واعتزازه بما حمله الخطاب الملكي السامي من مضامين، مؤكدًا أهمية استكمال التشريعات المتعلقة بتعزيز الأمن وتطوير الاقتصاد بما يعزز تنافسية البحرين عالميًا، مشيدًا بالتوجيه الملكي نحو تنويع مصادر الدخل، ومواكبة التكنولوجيا، واستخدام الذكاء الاصطناعي، واستثمار الطاقة المتجددة والفضاء الخارجي.
وقال إن إشادة جلالته بسجايا المواطن البحريني يشكل وسام فخر لجميع أفراد الوطن، مشددًا على دور مجلس الشورى في تطوير التشريعات لحماية مكتسبات الوطن وتلبية تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.
من: نورة البنخليل
م.ص, خ.س, A.A
0 تعليق