صندوق النقد يرفع توقعات النمو هذا العام ويحذّر من "آفاق قاتمة" - الأول نيوز

واشنطن - وكالات: رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته خلال مراجعته للنمو العالمي لعام 2025 من 3% إلى 3.2%، وأبقى على توقعاته لعام 2026 ثابتة عند 3.1%، في حين حذر من "آفاق قاتمة" للاقتصاد العالمي.
ولكن في أحدث تقاريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، حذر الصندوق من "آفاق قاتمة" للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التدابير التجارية الحمائية بدأت تترك أثرها، بينما يمكن أن يتسبب ارتفاع كل من التضخم الأساسي والبطالة أيضاً في جعل الوضع قاتماً.
وتحسنت التوقعات لمنطقة اليورو قليلاً، حيث يتوقع الآن أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 1.2% هذا العام مقابل 1% في توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في تموز.
وقال الصندوق: إن تكتل عملة اليورو المكون من 20 عضواً قد تم دعمه من خلال تجارة أوروبية داخلية "مرنة"، حتى مع انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل حاد.
وبالنسبة لعام 2026، يتوقع الصندوق نمواً لمنطقة اليورو بنسبة 1.1%، وهو أقل بقليل مما كان متوقعاً في السابق، مشيراً إلى حالة عدم اليقين المستمرة في السياسة التجارية ونقص الاتفاقيات الواضحة والطويلة الأجل في أعقاب فرض الولايات المتحدة لتعريفات جمركية على البضائع الأوروبية.
وفي الوقت نفسه، ينظر إلى أداء الاقتصاد الأميركي على أنه أفضل إلى حد ما مما كان يعتقد سابقاً، حيث يتوقع نمواً بنسبة 2% هذا العام و2.1% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية في كل منهما عن التوقعات الأخيرة.
وفي منطقة الشرق الأوسط، رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعام 2025، وذلك بفضل تخفيف المملكة إجراءات تخفيض إنتاج النفط بوتيرة أسرع من المتوقع.
ويتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 بنسبة 4% وفق التقرير الجديد، ارتفاعاً من 3% توقعها في نيسان. كما عُدِّل نمو 2026 بالرفع قليلاً إلى 4% أيضاً.
ويتوقع الصندوق أن يؤدي النمو المتسارع في الدول المصدرة للنفط والغاز بمنطقة الخليج إلى رفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأوسع "مع تبدد آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والشحن وتراجع آثار الصراعات الجارية".
ويتوقع الصندوق الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة 3.5% في 2025، مقابل 3% توقعها في نيسان، وارتفاعاً من 2.6% العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بنسبة 3.8%.
وقال الصندوق: "يعكس هذا إلى حد بعيد التطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما السعودية حيث كان إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، ومصر حيث جاء الناتج في النصف الأول من 2025 أفضل من المتوقع".